خارطة طريق جديدة لتنشيط التبادل التجاري وحركة السفر بين العراق وسوريا
توصل العراق وسوريا الى تفاهمات استراتيجية جديدة تهدف الى تسهيل انسيابية حركة البضائع والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. واكد الجانبان خلال مباحثات مشتركة على ضرورة تبني اليات رقمية متطورة لتبادل البيانات الجمركية، مما يساهم في اختصار الوقت والجهد وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالشحنات التجارية. وبينت الجهات المعنية ان هذا التحرك ياتي ضمن استراتيجية اوسع لتوسيع نطاق التبادل التجاري وفتح افاق جديدة امام الصادرات العراقية في السوق السورية.
واضافت المصادر ان الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضم قيادات هيئة المنافذ الحدودية في البلدين للبحث في معالجة كافة التحديات التي تعيق حركة الشاحنات والترانزيت. وشدد المسؤولون على اهمية فتح قنوات اتصال مباشرة لضمان التنسيق المستمر وتذليل المعوقات اللوجستية والفنية التي تواجه عمليات النقل البري. واوضحت التفاهمات ان الخطوات القادمة ستركز على خلق بيئة عمل مرنة تدعم انسيابية تدفق السلع الاساسية والمواد الحيوية.
واكد الطرفان على ضرورة تبادل البيانات الكترونيا بشكل كامل لضمان التحقق السريع من مطابقة البضائع للمواصفات والرسوم المقررة قانونا. وبين ان التفاهمات شملت ايضا اقرار دخول متكافئ لسائقي الشاحنات في كلا البلدين لتخفيف الاعباء التشغيلية وتعزيز كفاءة النقل. واشار البيان الى تخصيص مسارات خاصة داخل المنافذ لصهاريج الوقود والمواد سريعة التلف لضمان وصولها في اسرع وقت ممكن.
توسعة المنافذ والارتقاء بالبنية التحتية
وكشفت الخطط عن البدء في مشروع توسعة منفذ ربيعة الحدودي عبر اضافة مساحة واسعة تصل الى مئة الف متر مربع لزيادة الطاقة الاستيعابية للشاحنات. واظهرت التوجهات العراقية حرصا كبيرا على تفعيل منافذ القائم والوليد وربيعة كشرايين رئيسية للتبادل التجاري. واوضحت ان العمل جار على استكمال تجهيز صالات المسافرين في منفذ الوليد تمهيدا لاستئناف العبور بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
واضافت الهيئة ان التنسيق الثنائي مستمر لضمان تنفيذ هذه الاجراءات على ارض الواقع بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة. واكدت ان هذه التحركات تأتي استكمالا لمباحثات اقتصادية رفيعة المستوى ركزت على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين بغداد ودمشق. وبينت ان الطرفين يسعيان لخلق تكامل اقتصادي يخدم القطاع الخاص في كلا البلدين.
واوضحت الوزارة ان المباحثات الاخيرة ركزت ايضا على تسهيل دخول المنتجات العراقية وفي مقدمتها الاسمنت والاسفلت الى السوق السورية. واضافت ان هذه الخطوات تفتح فرصا واعدة لزيادة حجم التجارة البينية وتطوير العلاقات الاقتصادية نحو مستويات افضل. وشددت على ان التعاون المستقبلي سيتضمن ازالة كافة المعوقات الادارية التي كانت تعرقل انسيابية التجارة في السابق.
افاق جديدة للتعاون الاقتصادي
وكشفت اللقاءات الاخيرة عن توجه جدي لدعم المنتجات الوطنية في كلا البلدين عبر تسهيلات جمركية ولوجستية غير مسبوقة. واظهرت المباحثات توافقا كبيرا حول اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنافذ الحدودية. وبينت التقارير ان النتائج المرجوة من هذه التفاهمات ستظهر انعكاساتها الايجابية على حركة السوق والتبادل التجاري في القريب العاجل.
واضافت المصادر ان هناك خطة زمنية واضحة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ميدانيا لضمان عدم وجود اي تأخير. وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الدوري لتقييم اداء المنافذ وتطويرها بشكل مستمر. واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بفضل هذه التسهيلات الجديدة.
واوضحت التقارير ان استكمال البنية التحتية في المنافذ الحدودية يمثل اولوية قصوى لضمان تدفق السلع والافراد بسلاسة. واضافت ان الارادة السياسية والاقتصادية لدى الطرفين تدفع باتجاه تعميق هذه الروابط الاستراتيجية. وبينت ان التنسيق المشترك سيكون الركيزة الاساسية لنجاح هذه المبادرات وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
