تدفقات مالية ضخمة مرتقبة نحو القطاع المصرفي السوري بتسهيلات استثمارية جديدة
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول استثمارات اجنبية تتجاوز قيمتها مليار دولار بهدف تأسيس مصارف جديدة في البلاد خلال المرحلة المقبلة. واظهرت هذه التوجهات رغبة واضحة من المركزي في تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المتعاملين مع فتح مسارات مالية رسمية وآمنة للتحويلات النقدية. واكد رسلان ان استراتيجية العمل ترتكز على جذب رؤوس الاموال عبر تبسيط الاجراءات وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين في السوق السورية.
معايير الترخيص والضمانات المالية للمستثمرين
وبين المسؤول ان شروط ترخيص المصارف سواء كانت تقليدية او اسلامية تعتمد على معايير صارمة تشمل السمعة الطيبة والملاءة المالية العالية للمؤسسين مع ضرورة وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن عشرة في المئة من اسهم المصرف. واوضح ان ادارة المصرف المركزي تعمل على تقليص الفترة الزمنية لمنح التراخيص الاولية بحيث لا تتخطى اربعة اشهر من تاريخ اكتمال الملفات والمستندات المطلوبة. واضاف ان القانون الحالي يمنح المستثمر الاجنبي الحق في الاحتفاظ بنسبة ستين في المئة من رأس المال بالقطع الاجنبي مع ضمان حرية تحويل الارباح وازالة كافة القيود المتعلقة بعمليات الصرف.
تطوير الرقابة المالية وتحديث الهيكلية الادارية
واشار رسلان الى ان الانظمة الرقابية في سوريا باتت تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في المحاسبة وادارة المخاطر مما يقلل الفجوة بين السوق المحلية والاسواق العالمية. واكد ان المركزي يسعى لدمج مقدمي خدمات التحويل الدولية ضمن المؤسسات المالية المحلية لضمان تدفق الاموال عبر قنوات نظامية تحمي حقوق الافراد. وشدد على ان سقوف التحويلات تخضع لاتفاقات مرنة بين المؤسسات المالية والشركات الخارجية بما يخدم طبيعة الخدمات المقدمة. وفي سياق متصل صدر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة في منصب النائب الاول لحاكم مصرف سوريا المركزي لتعزيز الكادر الاداري والرقابي للمؤسسة.
