زلزال سياسي يضرب حزب العدالة والتنمية التركي على وقع فضيحة صناديق الاستثمار
شهد المشهد السياسي في تركيا تطورا لافتا تمثل في استقالة فاطمة بتول صايان كايا من مناصبها القيادية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاءت هذه الخطوة المفاجئة في خضم عاصفة من الاتهامات التي طالتها وزوجها بشان تحقيق ارباح مالية طائلة جراء تداولات في البورصة سبقت انهيار صناديق استثمارية كبرى. واكدت كايا عبر حسابها الشخصي انها قررت التنحي طواعية لضمان نزاهة التحقيقات الجارية وابعاد الحزب عن دائرة الجدل العام.
واوضحت كايا في بيانها انها تسعى من خلال هذه الاستقالة الى تحمل المسؤولية السياسية الكاملة وقطع الطريق امام اي شبهات قد تؤثر على مجريات المسار القضائي المستقل. وكشفت تقارير معارضة ان ارباحا تقدر بمليارات الليرات قد تحققت من بيع اسهم في شركة لبناء السفن قبل يوم واحد فقط من تفجر الازمة المالية التي عصفت بمدخرات مئات الالاف من المستثمرين الافراد. وبينت المعطيات ان التوقيت المريب لهذه العمليات المالية وضع القيادية البارزة في موقف حرج دفعها للانسحاب من المشهد.
واضافت التحقيقات ان السلطات التركية شرعت في حملة واسعة طالت قيادات شركات متورطة في الازمة حيث تم ايداع مسؤولين كبار في السجن على ذمة المحاكمة. وشدد مراقبون على ان هذه القضية لا تمثل مجرد تعثر مالي بل هي ازمة ثقة في الاطر التنظيمية لاسواق المال التركية وسط مطالبات شعبية وسياسية بضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
تداعيات انهيار الصناديق الاستثمارية
وتسارعت وتيرة الازمة بعد ان فرض مجلس اسواق المال تعديلات جوهرية على قواعد الاستثمار لمنع تركز الاصول في اسهم محدودة مما اضطر الصناديق لبيع محافظها وتسبب في موجة ذعر في بورصة اسطنبول. واكدت الجهات الرقابية ان اكثر من اربعمائة وخمسين الف مستثمر تضرروا من هذا التهاوي مما دفع السلطات لاتخاذ قرار بتصفية مئات الصناديق الاستثمارية المتعثرة. واظهرت المتابعات ان عدد الموقوفين على ذمة القضية قد ارتفع ليصل الى واحد وخمسين شخصا بينهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي.
واشار المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر جليك الى ان الحكومة لن تتساهل مع اي مخالفات قانونية وان المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في الاضرار بالاقتصاد الوطني. ومضى موضحا ان العمل جار على استعادة الثقة بالنظام المالي عبر اصلاحات هيكلية تضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات. وذكرت مصادر ان وزير المالية محمد شيمشك نفى بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن استقالته مؤكدا التزامه بمواصلة مهامه في ادارة الملف الاقتصادي.
واضاف الرئيس رجب طيب اردوغان في تصريحاته الاخيرة ان النظام المالي التركي لا يواجه مخاطر حقيقية وان الدولة تتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية السوق. وشدد على ان السلطات تتابع تفاصيل الازمة بدقة متناهية لضمان استقرار الاسواق ومنع اي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي للبلاد. واكد ان القانون سيطبق على الجميع بصرامة لضمان عودة الهدوء الى القطاع المالي.
