الهند تستنفر قطاع الطاقة لمواجهة ازمة نقص الكهرباء

اتخذت السلطات الهندية قرارات عاجلة تلزم اكثر من مئة محطة كهرباء تعمل بالفحم برفع معدلات انتاجها الى اقصى طاقة ممكنة، وذلك في مسعى حكومي استباقي لتفادي اي عجز في الامدادات خلال الفترة القادمة. وتأتي هذه التوجيهات الرسمية في ظل توقعات بزيادة قياسية في الطلب على الطاقة الكهربائية بمختلف ارجاء البلاد.

واكدت وزارة الكهرباء الاتحادية ان هذا القرار يندرج تحت احكام الطوارئ المنصوص عليها في قانون الكهرباء الوطني، حيث شمل جميع المحطات التي تبلغ قدرتها الانتاجية خمسين ميغاواط فما فوق. وبينت الوزارة ان الهدف الاساسي من هذا التوجه هو ضمان استقرار الشبكة الوطنية وتوفير فائض يمكن ضخه في بورصات الطاقة المحلية.

وكشفت التقارير الرسمية ان نحو اربعين بالمئة من محطات الفحم تعاني حاليا من انخفاض حاد في مخزونات الوقود، وهو ما يضع المنظومة تحت ضغوط كبيرة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة. واوضحت البيانات ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على وتيرة العمل في القطاعات الصناعية الحيوية التي تعتمد بشكل مباشر على هذه المحطات.

اجراءات حكومية لضمان استقرار الشبكة

واضافت الوزارة ان القرار يغطي مئة واثنتي عشرة محطة تابعة لشركات كبرى تعمل في مجالات الصلب والالمنيوم والاسمنت وتكرير النفط، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير دورية كل اسبوع حول مستويات الاستهلاك والانتاج. وشددت على ان الرقابة ستكون صارمة لضمان التزام الشركات بتوفير الطاقة اللازمة للسوق المحلي.

واوضحت الحكومة في سياق متصل انها مددت العمل بقرار سابق يلزم محطة تاتا باور في ولاية غوجارات بالاستمرار في التشغيل بكامل طاقتها حتى نهاية العام الحالي. واكدت ان هذه التدابير تأتي استجابة للظروف المناخية الصعبة التي تفرض ضغوطا متزايدة على البنية التحتية للطاقة في الهند.

وبينت المصادر ان متابعة مخزونات الفحم ستخضع لنظام رقابة دقيق يهدف الى منع اي انقطاعات محتملة في التيار، خاصة مع تزايد وتيرة الاستهلاك الصناعي والمنزلي في الاشهر الاخيرة. وخلصت الوزارة الى ان الاستعداد المبكر هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الازمة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين والمنشآت على حد سواء.