فجوة الحساب الجاري الاميركي تتسع وسط قفزة قياسية في الواردات

كشفت بيانات رسمية حديثة عن توسع ملحوظ في عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجلت الفجوة المالية ارتفاعا كبيرا مدفوعة بالزيادة المتسارعة في واردات السلع، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة على الميزان التجاري للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واظهرت تقارير وزارة التجارة الاميركية ان العجز الذي يعبر عن تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات قد قفز بنحو 33.4 مليار دولار، ليصل اجمالي العجز الى 246 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 15.7 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، وهي ارقام جاءت اقل قليلا من توقعات المحللين التي كانت تترقب عجزا اكبر.

وبينت الارقام ان عجز الحساب الجاري اصبح يمثل الان 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي الاميركي، مقارنة بـ 2.7 في المائة خلال الربع الاول، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه الفجوة وتأثيرها طويل الامد على الاقتصاد الوطني رغم استقرار الدولار كعملة احتياطية عالمية.

تداعيات العجز التجاري على الاقتصاد الاميركي

واوضحت البيانات ان السبب الرئيسي خلف هذا الاتساع هو القفزة الكبيرة في واردات السلع التي صعدت بمقدار 67.4 مليار دولار لتصل الى 931.6 مليار دولار، في حين لم تواكب الصادرات هذا الارتفاع حيث بلغت 640.3 مليار دولار فقط، مما ادى الى اتساع العجز التجاري السلعي بنحو 40.4 مليار دولار.

واكد خبراء اقتصاديون ان التجارة الخارجية شكلت عبئا مباشرا على الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني، حيث خصمت نحو 1.14 نقطة مئوية من النمو، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تشكل فيها التجارة ضغطا سلبيا على مؤشرات الاداء الاقتصادي العام.

وشدد التقرير على ان صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة شهد تدهورا اضافيا، حيث اتسع العجز في هذا المركز ليصل الى 22.42 تريليون دولار مع نهاية الربع الثاني، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين الالتزامات المالية للمقيمين والاصول المالية الخارجية للبلاد.