تركيا تنهي تجميد اصول 46 شركة ضمن تحقيقات موسعة في صناديق الاستثمار

اتخذت السلطات التركية قرارا مفاجئا برفع الحظر عن الاصول المالية التابعة لست واربعين شركة كانت تخضع للتحقيق بسبب شبهات تلاعب في صناديق الاستثمار. تاتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه الاسواق المحلية حالة من عدم الاستقرار نتيجة الضغوط الكبيرة على عمليات استرداد الاموال وتراجع ثقة المستثمرين.

واشار مكتب المدعي العام في اسطنبول الى ان هذا القرار جاء بناء على تقييمات حديثة واخطارات دقيقة وردت من هيئة اسواق المال التركية. وبينت التقارير ان السلطات تسعى من خلال هذه الاجراءات الى موازنة السوق ومنع انهيار المزيد من القطاعات المالية التي تضررت بفعل عمليات البيع المكثفة.

واكدت مصادر مطلعة ان الاجراء الجديد يهدف الى تخفيف القيود المفروضة على الشركات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. واوضحت ان التحقيقات لا تزال جارية بشان الاطراف المتورطة في معاملات مشبوهة اثرت بشكل مباشر على اسعار الاسهم.

تداعيات الازمة على الاسواق المالية التركية

واظهرت بيانات البورصة تراجعا ملحوظا في مؤشر بيست 100 الذي سجل انخفاضات متتالية خلال الايام الماضية. وشدد خبراء اقتصاديون على ان تكلفة التامين على الديون السيادية التركية ارتفعت لتصل الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ اشهر طويلة.

واضاف المحللون ان حجم الازمة يطال نحو نصف مليون مستثمر يمتلكون حصصا في صناديق استثمارية تقدر قيمتها بعشرين مليار دولار تقريبا. وكشفت التحقيقات ان السلطات كانت قد اتخذت في وقت سابق قرارات بتصفية عشرات الصناديق لمواجهة ازمة السيولة الخانقة.

وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ان الحكومة مستمرة في حماية حقوق المستثمرين واتخاذ التدابير القانونية ضد كل من حاول العبث باستقرار السوق. وبين ان هناك توجها قويا نحو اصلاح هيكلي شامل لقطاع اسواق راس المال لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

تغيرات سياسية واصداء التحقيقات الجارية

واكدت انباء سياسية وقوع استقالة بارزة لقيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب توجيه اتهامات تتعلق بتحقيق ارباح غير مشروعة من تداول الاسهم. واوضحت القيادية المستقيلة انها اتخذت هذا القرار لافساح المجال امام فحص الاتهامات الموجهة اليها ولتتحمل المسؤولية السياسية الكاملة.

وكشفت التحقيقات ان السلطات تدقق حاليا في معاملات ضخمة تمت خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضي. واضافت المصادر ان هناك تدقيقا مستمرا في عمليات بيع وشراء الاسهم التي سبقت قرار التصفية الجماعي للصناديق.

وختم وزير العدل التركي اكين غورلك بالتاكيد على ان المحققين يواصلون فحص كافة الاوراق والمستندات المرتبطة بشبهات التلاعب. وبين ان الهدف هو استعادة الثقة في القطاع المالي التركي وضمان شفافية التعاملات لجميع المستثمرين في الداخل والخارج.