الهيئة الإدارية للوحدات ترد على تصريحات الدميسي: البيانات المالية متاحة.. وتبرعاته 146 ألف دينار ونرحب بأي دليل على اتهاماته

الوقائع الإخباري - خرجت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات عن صمتها حيال الأزمة الإدارية التي تفجرت مؤخراً، بإصدار بيان توضيحي مفصل موجه للرأي العام وجماهير النادي، رداً على ما وصفته بالتصريحات "المتسرعة" الصادرة عن الرئيس الفخري للنادي، السيد عماد الدميسي، معتبرة أن ما ورد فيها يتجاوز الخلاف مع الإدارة ليمس رمزية وكيان المؤسسة.

وفندت الإدارة في مستهل بيانها الشق المالي، مؤكدة تمتع النادي بالشفافية الكاملة وتزويد الدميسي وفريقه المالي بكافة الميزانيات وموازين المراجعة وتقارير المديونية في مكتبه وداخل مقر النادي، مع تمكينه من متابعة التفاصيل المالية دورياً عبر ممثل مفوض من قبله.

وعلى الصعيد الفني والإداري، شددت الهيئة الإدارية على أنها صاحبة الصلاحية القانونية والتشريعية الحصرية لإدارة شؤون النادي، مشيرة إلى أنها تعاونت إلى أقصى حد مع مقترحات الرئيس الفخري، بما في ذلك التخلي عن الخطة الخمسية المعتمدة للفئات العمرية نزولاً عند تعهده الشخصي بالتكفل بنفقات صفقات المحترفين والجهاز الفني. وبينت الإدارة أن إقالة المدرب السابق وسيم البزور جاءت بطلب من الدميسي بعد إعلانه للقرار إعلامياً قبل اعتماده رسمياً، مع إقالة كافة الطواقم السابقة تلبية لرغبته، في حين قوبل اختيار الجهاز الفني الجديد لعناصره برفضه وإصراره على فرض أسماء محددة، وهو ما يتعارض مع اللوائح الداخلية وآليات التصويت.

كما ردت إدارة الوحدات بحزم على ما أثاره الرئيس الفخري بشأن وجود تدخلات وتلميحات بـ"المراهنات"، مؤكدة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي إثبات، مبدية استعدادها الكامل لتحويل أي دليل يُقدَّم بهذا الخصوص إلى الجهات القضائية والرسمية لمحاسبة المسؤولين فوراً.

واختتم النادي بيانه بالكشف عن الجوانب المالية المباشرة، مبيناً أن مجموع تبرعات الدميسي للنادي بلغت حتى تاريخه (146) ألف دينار فقط، معربة عن تطلعها لوفائه بالتزاماته وتعهداته التعاقدية حيال المحترفين والطاقم التدريبي، ومؤكدة بقاءه رئيساً فخرياً للنادي واستمرار سياسة الأبواب المفتوحة أمام كل الداعمين ضمن الأطر المؤسسية التي تعلو فيها مصلحة الوحدات واستقراره فوق كل اعتبار وشخص.