أزمة الاقتصاد الايراني بين انكماش الانتاج وتصاعد معدلات التضخم
يواجه الاقتصاد الايراني تحديات هيكلية صعبة مع ظهور مؤشرات تؤكد انكماش الانتاج المحلي بالتزامن مع استمرار موجات الغلاء التي تنهك القدرة الشرائية للمواطنين. وتظهر البيانات الرسمية الحديثة وجود ضغوط متزايدة على الاسر في ظل تراجع القيمة المالية للسلع والخدمات. واشار المسؤولون في البنك المركزي الى ان مؤشر اسعار المستهلك في المناطق الحضرية سجل ارتفاعا نسبيا خلال الشهر الحالي مقارنة بالفترة السابقة. واكدت التقارير ان التضخم السنوي شهد تباطؤا طفيفا في مساره العام لكنه لا يزال يعكس حالة من عدم الاستقرار في الاسواق.
واقع الاسعار وضغوط الانفاق المعيشي
وبينت التحليلات ان الزيادة الشهرية في اسعار السلع والخدمات شهدت تسارعا ملحوظا مما يلقي بظلاله على نفقات الاسر اليومية. وكشفت بيانات مركز الاحصاء عن ارتفاعات قياسية في اسعار الغذاء والمشروبات وتكاليف النقل والسكن. واوضحت الارقام ان اسعار المواد الغذائية قفزت بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي مما يضع المواطن الايراني امام تحديات معيشية قاسية. واضافت المصادر ان قطاع السكن سجل هو الاخر زيادات في الايجارات تضاف الى قائمة الاعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الاسر.
تراجع الانتاج والانكماش الاقتصادي
وظهر من خلال الحسابات الرسمية ان الناتج المحلي الاجمالي سجل انكماشا واضحا في ربيع العام الحالي بالاسعار الثابتة. واكد خبراء ان قطاع النفط والغاز كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع حيث ساهم بنسبة كبيرة في الانكماش الكلي المسجل. وبينت التقارير ان نشاط الصناعات التحويلية والاستثمارات في رأس المال الثابت شهدت انخفاضا مما يؤشر على ضعف الحركة الاقتصادية العامة. وشدد المراقبون على ان تراكم الضغوط الناتجة عن العقوبات والتوقعات الاقتصادية غير المستقرة تساهم بشكل مباشر في تعميق الازمة وتفاقم مؤشرات التضخم في مختلف القطاعات.
