حوافز الاستثمار في الطفيلة تفتح افاقا جديدة للنمو الصناعي وتشغيل الايدي العاملة
كشفت التوجهات الاقتصادية الاخيرة في محافظة الطفيلة عن دور محوري للحوافز الحكومية في دفع عجلة الانتاج المحلي وتحسين تنافسية الشركات الوطنية في الاسواق الخارجية، حيث ساهمت هذه التسهيلات في تقليص النفقات التشغيلية للمصانع بشكل ملموس مما فتح الباب امام توسعات استثمارية جديدة وفرص عمل واعدة للشباب الاردني.
واكد رائد نصار عضو مجلس ادارة شركة سيجما ان الحوافز الممنوحة للمستثمرين تجاوزت في تقديراتها خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي تكاليف الانتاج، موضحا ان هذه الخطوات شملت قطاعات حيوية مثل اسعار الاراضي وتكاليف الطاقة وبرامج التدريب المهني التي تهدف الى صقل مهارات العمالة المحلية وتسهيل تنقلهم.
وبين ان دعم فاتورة الطاقة كان العامل الابرز في تخفيف الاعباء المالية على المصانع، حيث يتم تغطية خمسة وسبعين بالمئة من قيمة الطاقة في السنوات الاولى، وهو ما يعزز قدرة المنشات على مواصلة عملياتها وزيادة حجم صادراتها التي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
استراتيجيات التوسع الصناعي ودعم العمالة الوطنية
واضاف ان حزم الدعم التي قدمتها وزارة العمل لعبت دورا حاسما في تحفيز الشركات على التوظيف، من خلال تغطية نصف الحد الادنى للاجور والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل المواصلات، الامر الذي جعل المناطق الصناعية النائية اكثر جذبا للباحثين عن عمل.
وشدد على ان هذه الاجراءات انعكست ايجابا على الخطط المستقبلية للشركات، حيث تخطط شركة سيجما لمضاعفة خطوط انتاجها من ثلاثة الى ستة خطوط قبل نهاية العام الجاري، مما يعني رفع الطاقة الانتاجية وزيادة اعداد الموظفين بشكل مباشر.
واشار الى ان تكامل هذه الحوافز يخلق بيئة استثمارية مستدامة، مؤكدا ان خفض التكاليف لا يقتصر اثره على الارباح فحسب بل يمتد لتعزيز الحضور الاردني في الاسواق العالمية من خلال منتجات ذات جودة عالية وتكلفة منافسة.
