زلزال قضائي في طنجة توقيف عمدة المدينة على خلفية شبهات فساد انتخابي

تحركت السلطات القضائية في مدينة طنجة بشكل مفاجئ لتضع عمدة المدينة منير ليموري تحت طائلة التحقيق المكثف، وذلك على خلفية اتهامات جدية ترتبط بخروقات انتخابية شابت العملية التصويتية الاخيرة. وجاء هذا الاجراء القانوني بعد ان رصدت الجهات المختصة تجاوزات قانونية قد تؤثر على نزاهة النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع لصالح حزب الاصالة والمعاصرة.

واكدت مصادر مطلعة ان عملية التوقيف تمت فور وصول العمدة الى مطار ابن بطوطة قادما من رحلة خارجية، حيث تم اقتياده مباشرة للتحقيق معه حول ملابسات هذه التجاوزات. وبينت التحقيقات الاولية ان القضية لا تقتصر على العمدة وحده، بل تمتد لتشمل خمسة اشخاص اخرين بينهم مسؤولون عن مكاتب تصويت تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بامر من قاضي التحقيق.

واوضحت المعطيات المتوفرة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات انتشار صور ومقاطع تظهر شخصا بحوزته اوراق انتخابية خارج مراكز الاقتراع، مما اثار جدلا واسعا حول شفافية العملية الانتخابية في المنطقة. وشددت السلطات على ان التحقيقات ستتوسع لتشمل كافة الاطراف المتورطة لضمان تطبيق القانون.

لجنة تفتيش مركزية تقتفي اثر الخروقات الانتخابية

وكشفت وزارة الداخلية المغربية عن تحرك مواز يتمثل في ارسال لجنة تفتيش مركزية رفيعة المستوى الى مدينة طنجة، بهدف التدقيق في كافة تفاصيل العملية الانتخابية والخروقات التي تم رصدها. واضافت الوزارة في بيان لها انها ستتخذ كافة التدابير الزجرية والقانونية اللازمة بناء على ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيق الذي تجريه المصالح القضائية.

واظهرت التطورات الاخيرة حالة من الترقب في المشهد السياسي المغربي، خاصة وان حزب الاصالة والمعاصرة كان قد تصدر النتائج بعدد مقاعد وصل الى 97 مقعدا. واشار مراقبون الى ان هذه التطورات قد تلقي بظلالها على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل تداعيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

وبينت الاحصائيات ان هذه الانتخابات سجلت مشاركة شعبية محدودة لم تتجاوز 39 بالمئة، وهي النسبة الاضعف منذ سنوات طويلة. وخلصت التحليلات الى ان هذه التوقيفات تعكس توجه الدولة نحو تفعيل الرقابة الصارمة على العملية الديمقراطية وقطع الطريق امام اي محاولات للتلاعب بارادة الناخبين.