قفزة نوعية في الصادرات الوطنية وتراجع ملموس في عجز الميزان التجاري
كشفت بيانات التجارة الخارجية الاخيرة عن تحسن لافت في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي حيث سجلت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا بنسبة بلغت اربعة فاصلة ستة بالمئة لتصل قيمتها الاجمالية الى خمسة الاف وخمسمئة وتسعة ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت الارقام ان اجمالي الصادرات الوطنية والمعاد تصديره ارتفع بنسبة عشرة فاصلة ثلاثة بالمئة ليصل الى ستة الاف وثلاثمئة وخمسة وتسعين مليون دينار مما يعكس حيوية القطاعات الانتاجية وقدرتها على النفاذ الى الاسواق العالمية بشكل اكبر.
واوضحت التقارير الرسمية ان حركة الاستيراد شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة اثنين فاصلة اربعة بالمئة لتصل الى احد عشر الفا وخمسمئة وخمسة وثمانين مليون دينار مما ساهم في تعزيز التوازن التجاري. وبينت المؤشرات ان العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة ستة بالمئة بما يعادل انخفاضا قيمته ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليون دينار مقارنة بالعام الفائت مما يشير الى تحسن في كفاءة الميزان التجاري للمملكة.
واكدت البيانات ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات حققت قفزة ايجابية لتصل الى خمسة وخمسين بالمئة مقارنة بواحد وخمسين بالمئة في الفترة السابقة بزيادة بلغت اربع نقاط مئوية. وشددت الارقام على ان هذا التحسن يعود بشكل رئيسي الى تنوع القاعدة التصديرية وتوسع الطلب الخارجي على المنتجات المحلية في اسواق استراتيجية.
تحليل القطاعات والاسواق المؤثرة في الميزان التجاري
وكشفت التحليلات القطاعية ان نمو الصادرات الوطنية تركز بشكل اساسي في قطاعات الالبسة وتوابعها والاسمدة الكيماوية بالاضافة الى البوتاس الخام التي سجلت نسب نمو متفاوتة عززت من حصيلة العملة الصعبة. واضافت البيانات ان هناك تراجعا في صادرات الحلي والمجوهرات والفوسفات الخام وهو ما ياتي ضمن تقلبات الاسواق العالمية المعتادة في هذه القطاعات التعدينية والصناعية.
وبينت الارقام ان حركة الاستيراد تأثرت بارتفاع فاتورة النفط الخام ومشتقاته والحبوب بنسب ملحوظة بينما شهدت واردات السيارات والالات والمعدات الكهربائية تراجعا ملحوظا خلال الفترة ذاتها. واوضحت ان الاسواق التي استقبلت الصادرات الوطنية بشكل متزايد شملت سوريا والعراق والصين ودول الاتحاد الاوروبي مما يعكس نجاح سياسات فتح اسواق تصديرية جديدة وواعدة.
واكدت التقارير ان شهر تموز وحده شهد صادرات كلية بلغت تسعمئة وستة وعشرين مليون دينار مع استمرار الجهود الوطنية لتعزيز التنافسية في الاسواق الدولية. وخلصت البيانات الى ان المسار الحالي للتجارة الخارجية يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق توازن افضل بين الصادرات والواردات.
