حملة امنية مكثفة تطيح بـ 60 عاملا منزليا مخالفا لقانون العمل

شنت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع كوادر الامن العام حملة ميدانية واسعة خلال الايام القليلة الماضية اسفرت عن ضبط 60 من العمال والعاملات في المنازل ممن سجلت بحقهم بلاغات هروب رسمية لدى المراكز الامنية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة الجادة لضبط ايقاع سوق العمل وتنظيمه بشكل يضمن تطبيق القوانين المرعية ويحمي اطراف العلاقة العمالية من اي تجاوزات او استغلال غير قانوني.

واوضحت الوزارة ان هذه الجولات التفتيشية المشتركة تشكل جزءا من استراتيجية مستمرة تهدف الى الحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية التي تؤرق الكثير من الاسر. واضافت ان وزير العمل وجه بتشكيل لجان متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة هذا الملف الشائك وتكثيف الرقابة الميدانية في مختلف المناطق لضمان عدم بقاء هؤلاء العمال خارج مظلة القانون.

وشددت الوزارة على انها تتابع بدقة كافة المعلومات والمنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بتشغيل العمالة الهاربة بنظام الساعة او المياومة. وبينت ان الفرق الفنية تعمل على تحديد اماكن تواجد هؤلاء العمال بدقة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم وبحق كل من يثبت تورطه في تشغيلهم بصورة مخالفة للتعليمات.

اجراءات صارمة لملاحقة العمالة الهاربة

واكدت الفرق المختصة ان الحملات التفتيشية لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر بوتيرة اعلى لضبط سوق العمالة المنزلية. واوضحت ان الوزارة تفتح ابوابها لاستقبال كافة الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين حول اماكن تواجد العمالة الهاربة سواء عبر مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات او من خلال القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت الوزارة ان التعاون مع المجتمع المحلي يعد ركيزة اساسية في كشف التجاوزات وضبط المخالفين. واشارت الى ان كافة البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة لضمان الوصول الى نتائج ملموسة تساهم في تنظيم قطاع العمالة المنزلية وحماية حقوق اصحاب العمل والعمال على حد سواء.