مستقبل الامن الغذائي في تونس بين تعافي المؤشرات الاقتصادية وشبح ندرة السلع

تتصاعد في تونس تساؤلات ملحة حول مصير استقرار السوق المحلية بعد ان شهدت الفترة الماضية موجات متكررة من نقص المواد الاساسية، حيث تحاول الدولة الموازنة بين تحسن طفيف في معدلات النمو الاقتصادي وبين استمرار الضغوط المالية والهيكلية التي تفرض تحديات كبيرة على سلاسل الامداد وتوفير السلع للمواطنين.

واظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ان الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة بلغت 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني، ليصل اجمالي النمو في النصف الاول الى 2.4 بالمئة، وهو تحسن مدفوع بشكل رئيسي بقطاعي الفلاحة والسياحة، لكن هذا الرقم يظل اقل من الطموحات الحكومية المعلنة التي كانت تستهدف معدلات اعلى لدعم الاستقرار الاقتصادي.

واكد محللون ماليون ان السوق بدات تتجه نحو نوع من التوازن عقب انتهاء ذروة الاستهلاك الصيفي، مع استبعاد حدوث ازمات حادة في المواد الاساسية مستقبلا، مرجعين سبب نقص بعض السلع مثل الارز الى اضطرابات عالمية في سلاسل التوريد وظروف مناخية اثرت على كبار المنتجين في الخارج.

تحديات التوزيع وازمات التخزين

وبين خبراء اقتصاديون ان ازمة المياه المعبأة التي ظهرت خلال فصل الصيف لم تكن مرتبطة بقدرات الانتاج بقدر ما كانت ناتجة عن خلل في مسالك التوزيع، حيث ادى ارتفاع الطلب المفاجئ مع درجات الحرارة المرتفعة الى عجز السوق عن التكيف السريع قبل ان تعود الامور الى نصابها لاحقا.

واوضح مختصون ان سياسات تجريم التخزين التي تهدف لمحاربة الاحتكار قد تكون تسببت في نتائج عكسية، حيث احجم الفاعلون الاقتصاديون عن تكوين مخزونات احتياطية اعتيادية، مما افقد السوق صمام امان كان يعمل في السابق على امتصاص تقلبات العرض والطلب وتامين استمرارية التوزيع.

واضاف مراقبون ان السلع التي تستوردها الدولة عبر هياكل حكومية مثل الارز والسكر والشاي لا تزال تواجه صعوبات في التوريد المنتظم، وذلك في ظل الضغوط الكبيرة التي تعاني منها الميزانية العامة والديون المترتبة على المؤسسات العمومية المكلفة بالاستيراد.

مخاطر هيكلية وتوقعات مستقبلية

وذكر محللون ان النمو المسجل في النصف الاول لم يولد طلبا كبيرا بقدر ما زاد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن، مما جعل نمط الاستهلاك يتركز بشكل اكبر على المواد الاساسية المدعومة مع عودة المغتربين والسياح الى بلدان اقامتهم.

وحذر خبراء من ان استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع اسعار الطاقة عالميا يمثلان خطرا حقيقيا على تكاليف الانتاج والنقل في تونس، مما قد يؤدي الى تراجع النمو المتوقع ويضعف قدرة السوق على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل محدودية احتياطات النقد الاجنبي.

واشار اقتصاديون الى ان الاصلاحات الاستباقية تعد ضرورة ملحة لتجاوز ازمات الندرة، لا سيما في ظل شح الموارد المائية وانعكاسات انقطاعات الكهرباء على قطاعات الصناعة والخدمات، مؤكدين ان التوازن الحالي هش وقد يتاثر باي تقلبات جديدة في مسارات التوريد او التمويل المالي.