فاتورة الطاقة الباهظة تضع اوروبا امام شتاء قاسي ومخاوف من نقص الوقود

يواجه الاتحاد الاوروبي تحديات اقتصادية ولوجستية غير مسبوقة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث كشفت تقارير حديثة ان دول التكتل تكبدت تكاليف اضافية تجاوزت 100 مليار يورو على واردات الطاقة دون الحصول على كميات اضافية من النفط او الغاز. وتأتي هذه الازمة في ظل تصاعد اسعار الوقود بنسب قياسية تلامس 50 في المئة في بعض الدول الاعضاء، مما دفع وزراء الطاقة للاجتماع في دبلن لبحث استراتيجيات عاجلة لاحتواء التضخم وتأمين سلاسل التوريد.

واظهرت البيانات ان مستويات تخزين الغاز تراجعت عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وهو ما يعزوه الخبراء الى اضطراب طرق الامدادات العالمية خاصة مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز. واكد مفوض الطاقة الاوروبي دان يورغنسن ان الوضع يتطلب تحركا اوروبيا موحدا لضمان استقرار المخزونات عند مستويات لا تقل عن 80 في المئة، مع ضرورة تبني سياسات وطنية لخفض الطلب وتقليل الاعباء المالية عن كاهل المستهلكين.

وبين يورغنسن ان الاتحاد الاوروبي لن يتجه لفرض ضريبة موحدة على الارباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مفضلا ترك هذه الخطوة للحكومات الوطنية لتقدير ظروف كل دولة على حدة، مشددا على اهمية خفض الضرائب على الكهرباء كخطوة حيوية لتخفيف وطأة ارتفاع التكاليف الناتجة عن الاعتماد على الغاز.

الديزل في صدارة المخاوف الاوروبية

وتتصدر ازمة الديزل قائمة المخاوف الاوروبية مع اقتراب ذروة الشتاء، حيث اشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الى ان القارة العجوز مقبلة على موسم صعب للغاية. واوضح بيرول ان اعتماد اوروبا الكبير على الواردات الخارجية يجعلها في وضع هش امام اي تقلبات في الاسواق العالمية، خاصة في ظل المخاوف من احتمالية تقييد الصادرات الامريكية من المنتجات النفطية.

واضاف ان وكالة الطاقة الدولية تجري اتصالات مكثفة مع الحكومات لتقييم الحاجة الى ضخ المزيد من احتياطيات النفط الاستراتيجية في الاسواق اذا استمرت وتيرة الارتفاع في الاسعار. وشدد على ان التعاون الدولي يظل الركيزة الاساسية لتجاوز مخاطر نقص الامدادات التي قد تؤثر على القطاعات الصناعية والخدمية في مختلف دول الاتحاد.

واكد مسؤولون اوروبيون انهم يتابعون التطورات في واشنطن عن كثب، ورغم تضاؤل فرص فرض حظر امريكي شامل على صادرات الديزل، الا ان القارة تستعد لكافة السيناريوهات الممكنة لضمان استمرار تدفق الطاقة وتجنب سيناريوهات العجز.

مرونة في قواعد الميثان لضمان الامدادات

وكشفت بروكسل عن توجه لمنح مستوردي النفط والغاز فترة سماح اطول للامتثال لقواعد الميثان الاوروبية الجديدة، وذلك استجابة لضغوط من دول اعضاء تخشى ان تؤدي هذه القوانين الى تقليص قاعدة الموردين في وقت تعاني فيه الاسواق من شح المعروض. واوضح يورغنسن انه طلب دراسة تأجيل الجزء الخاص بالواردات من القواعد المقررة لعام 2027 لمدة قد تصل الى عام واحد.

واشار الى ان هذا التوجه لا يعني التراجع عن الاهداف البيئية الطموحة للاتحاد، بل يهدف الى توفير مرونة قانونية للموردين لضمان استمرار تدفقات الطاقة خلال فترات الذروة. وذكر ان العديد من الدول مثل ايطاليا وفرنسا طالبت بتأجيلات اطول لضمان عدم تعرض امن الطاقة الوطني لاي هزات ناتجة عن التشدد في معايير الانبعاثات.

وتابع ان الشركات غير الممتثلة مستقبلا قد تواجه غرامات مالية باهظة، لكن الاولوية الحالية تظل ضمان وصول الوقود الى الاسواق الاوروبية لمنع حدوث ازمات في التدفئة او توليد الكهرباء خلال الاشهر المقبلة.

التحول نحو الكهرباء كخيار استراتيجي

واظهرت الازمة الحالية ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد الذي اصبح يشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا على دول الاتحاد. واكد يورغنسن ان التوجه طويل الامد يرتكز على توسيع الشبكات الكهربائية واستبدال المصادر الملوثة والمكلفة بطاقة نظيفة منتجة محليا.

واضاف ان الحكومات الاوروبية باتت امام مسارين لا يتجزآن، الاول هو تأمين امدادات الوقود لتجاوز الازمات الطارئة، والثاني هو اعادة هيكلة قطاع الطاقة للتحرر من صدمات الاسواق العالمية. وبين ان الدروس المستفادة من السنوات الاخيرة اثبتت ان امن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي الاوروبي.

وشدد على ان بروكسل ستواصل دفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة لضمان استدامة التوريد، معتبرا ان التحديات الراهنة هي دافع قوي للمضي قدما في مشاريع الربط الكهربائي وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة لمواجهة اي سيناريوهات جيوسياسية مستقبيلة.