شلل يضرب فرنسا.. نقابات القطاع العام تنتفض ضد سياسات الحكومة المالية

تشهد فرنسا اليوم الثلاثاء تحركات احتجاجية واسعة النطاق حيث دعت نقابات القطاع العام إلى تنظيم اكثر من 170 مظاهرة في مختلف ارجاء البلاد. وكشفت هذه التحركات عن حالة من الغضب الشعبي والنقابي قبيل ايام قليلة من الكشف الرسمي عن مشروع الموازنة الجديد. واوضحت القوى النقابية ان الهدف من هذا الحراك هو ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة لتحسين الاجور ورفض تجميد النقطة الاستدلالية التي يعتمد عليها احتساب الراتب الاساسي للموظفين.

واكدت النقابات ان هذه التعبئة تهدف ايضا الى ايصال رسالة قوية للسلطة التنفيذية وللمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينت التقديرات الرسمية ان اعداد المشاركين في المظاهرات قد تصل الى 40 الف شخص بينهم اعداد كبيرة من عناصر الاطفاء. واضافت الجهات المختصة ان حركة النقل عبر السكك الحديدية قد تشهد اضطرابات محدودة نتيجة لهذه الاحتجاجات.

تحديات اقتصادية وتراجع ثقة المستهلك

واظهرت تحليلات اقتصادية حديثة ان الحكومة الفرنسية تواجه ضغوطا متزايدة في ظل ارتفاع اسعار الوقود وتراجع ثقة المستهلكين. واشار المعهد الوطني للاحصاء الى ان الاسر الفرنسية تعاني من تداعيات التضخم التي اثرت بشكل مباشر على قدرتها الشرائية. وشدد الخبراء على ان قدرة الدولة على تقديم دعم مالي واسع باتت محدودة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط على المالية العامة.

واوضح المحللون ان النمو الاقتصادي في البلاد يقترب من حالة الركود وسط تاثيرات صدمة الطاقة وموجات الحرارة التي شهدها الصيف. وكشفت البيانات ان التوقعات للنمو في الربع الثالث تشير الى نسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.2 بالمئة. واضافت التقارير ان المخاطر لا تزال تميل نحو الجانب السلبي للاقتصاد في ظل استمرار الضغوط على ميزانية الدولة.