ازمة المحروقات في لبنان ترهق الميزانيات وتجعل التنقل عبئا يوميا
تتحول رحلة الطريق اليومية في لبنان الى معضلة اقتصادية حقيقية تتجاوز مجرد حساب تعرفة النقل. اذ يجد السائق والراكب نفسيهما عالقين في معادلة خاسرة تفرضها اسعار المحروقات المتصاعدة. ويبدأ المشهد من مقاعد سيارات الاجرة حيث يراقب السائقون تآكل دخلهم اليومي امام عدادات الوقود التي تلتهم الجزء الاكبر من ارباحهم المحدودة اصلا.
واكد سائقون ان العمل اصبح يتركز فقط على تأمين ثمن البنزين والمازوت. واوضحوا ان الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات جعلت من تغطية مصاريف السيارة اليومية عبئا لا يطاق. وبينما يسعى السائق لرفع التعرفة لتغطية خسائره يواجه رفضا قاطعا من الركاب الذين يعانون بدورهم من تراجع حاد في القدرة الشرائية.
واظهرت الجداول الرسمية ان اسعار البنزين والمازوت سجلت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية. وكشفت هذه الارقام عن ضغوط هائلة على السائقين الذين يقضون ساعات طويلة في الشوارع بحثا عن ركاب دون تحقيق دخل كافٍ يغطي كلفة المعيشة المتصاعدة.
تكاليف التنقل تنهك ميزانيات الطلاب والاسر
وبين الطلاب الجامعيون ان التنقل اصبح يشكل جزءا كبيرا من ميزانية الاسرة. واشار طلاب الى ان تكلفة الوصول الى الجامعات تضاعفت بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية. واضافوا ان الاعتماد على وسائل النقل الخاصة او العامة بات يتطلب مبالغ شهرية تفوق قدرة الكثير من العائلات التي تعاني من ثبات الدخل.
واوضحت الحسابات اليومية ان تكلفة النقل للطلاب والموظفين اصبحت تستهلك حصة الاسد من الدخل. وبينت ان غياب شبكة نقل عام منظمة يجعل المواطن اللبناني تحت رحمة تقلبات اسعار الوقود. واكد ان هذه التكاليف الاضافية تحولت من مصاريف جانبية الى جزء اساسي من تكلفة المعيشة الشهرية التي تضغط على الجميع.
وشدد خبراء على ان ازمة النقل هي انعكاس لغياب حلول هيكلية في قطاع النقل العام. واوضحوا ان المواطن يجد نفسه مضطرا لدفع ثمن غياب البدائل الحكومية من دخله الشخصي. واضافوا ان التأثير لا يقتصر على الركاب بل يمتد ليشمل حركة توزيع البضائع والسلع التي ترتفع اسعارها تبعا لكلفة النقل.
تداعيات الوقود على الاجر الحقيقي والواقع المعيشي
وكشف اقتصاديون ان تكلفة النقل باتت جزءا لا يتجزأ من الاجر الحقيقي للعامل. واوضحوا ان الراتب الاسمي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للدخل بعد اقتطاع كلفة الوصول الى مكان العمل. وبينوا ان ارتفاع اسعار الطاقة يؤدي بالضرورة الى انكماش القدرة الشرائية وتراجع مستويات المعيشة للطبقات الوسطى والفقيرة.
واشار البنك الدولي في تقاريره الى ان التضخم في لبنان يواصل مساره التصاعدي متأثرا باضطرابات الامدادات العالمية واسعار النفط. واضاف ان هذه الضغوط تزيد من حدة الازمة الاقتصادية وتعمق الفجوة بين الاجور وتكاليف الحياة اليومية. واكد ان الحلول الترقيعية مثل بدل النقل لا تكفي وحدها لسد هذه الفجوة العميقة.
واضاف ان القطاع العام والخاص يحتاجان الى رؤية شاملة لمعالجة هذا الخلل. واشار الى ان ربط بدل النقل بسعر المحروقات قد يخفف وطأة الازمة لكنه لا يعتبر حلا جذريا. وشدد على ضرورة تحسين ظروف العمل وتصحيح الاجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي الذي تفرضه اسعار الوقود المرتفعة.
تحركات نقابية لمواجهة ضغوط المحروقات
وكشفت الاتحادات العمالية عن نيتها تنفيذ تحركات واضرابات احتجاجا على هذا الواقع الصعب. واوضحت ان قطاع النقل البري يواجه تهديدات وجودية بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل. وبينت ان هذه التحركات تأتي كصرخة اخيرة للمطالبة بحماية السائقين والعمال من تبعات الانهيار الاقتصادي.
واكدت النقابات ان استمرار الوضع الحالي يعني توقف الكثير من السائقين عن العمل. واضافت ان الحاجة ملحة لوضع آليات تحمي القطاع وتدعم الفئات الاكثر تضررا. وبينت ان الطريق الى الشارع اصبح الخيار الاخير بعدما استنفد المواطنون كل السبل لمواجهة غلاء المعيشة.
وختاما تبقى ازمة النقل في لبنان مؤشرا على عمق الازمة الاجتماعية التي يعيشها المواطن. واكدت ان السؤال الجوهري الذي يطرحه الجميع هو الى متى يمكن تحمل هذه الاعباء قبل ان تصبح تكلفة الوصول الى العمل او الجامعة عائقا يحول دون ممارسة الحياة الطبيعية. وشدد على ان الحل يتطلب تكاتف الجهود لتوفير بدائل حقيقية تخفف عن كاهل اللبنانيين.
