قيود روسية جديدة تضبط حركة خروج الروبل والذهب عبر الحدود
اتخذت السلطات الروسية خطوات تنظيمية حازمة للتحكم في تدفق العملة الوطنية نحو الخارج حيث وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يفرض ضوابط مشددة على عمليات نقل الروبل نقدا خارج البلاد. ويستهدف هذا القرار بشكل رئيسي دول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي اضافة الى اذربيجان وطاجيكستان واوزبكستان في محاولة لضبط السيولة النقدية ومنع تهريب الاموال عبر الحدود بطرق غير منظمة.
واوضحت النصوص التنظيمية الجديدة ان الافراد باتوا مقيدين بسقف مالي لا يتجاوز مليون روبل عند محاولة اخراج هذه المبالغ نقدا الى الدول المشمولة بالقرار. وشددت السلطات على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الرقابة المالية وحماية الاقتصاد المحلي من التقلبات الناتجة عن خروج الكتل النقدية الكبيرة دون مسوغات واضحة.
واضاف المرسوم الروسي قيودا اضافية تشمل الكيانات القانونية ورجال الاعمال الذين يتعاملون بالنقد الاجنبي او الروبل حيث اصبح خروج الاموال بالنسبة لهم خاضعا لرقابة صارمة بغض النظر عن قيمة المبالغ المنقولة. واكدت التقارير ان هذه الاجراءات تمتد لتشمل ايضا سبائك الذهب المصفى مما يعكس رغبة موسكو في احكام قبضتها على الاصول الثمينة التي قد تستخدم كبديل للسيولة النقدية في عمليات التحويل الخارجية.
استثناءات وآليات ضبط حركة الاموال
وبينت القرارات الجديدة وجود حالات استثنائية تسمح بمرور الاموال عبر مطارات دولية محددة بشرط تقديم وثائق مصرفية تثبت مصدر هذه الاموال وسحبها القانوني من الحسابات البنكية. واشارت التعليمات الى استثناء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الخارج من هذه القيود لضمان سير عملها وتغطية احتياجاتها المالية الضرورية دون تعقيدات ادارية.
واكدت السلطات ان اي تجاوز للحدود المسموح بها للافراد سيؤدي الى مصادرة المبالغ الفائضة عن مليون روبل بينما تواجه الشركات ورجال الاعمال خطر مصادرة كامل المبلغ في حال مخالفة الضوابط. واوضحت الحكومة انها ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي خلال الاشهر القادمة على وضع نظام دقيق لتسجيل ومتابعة حركة الاموال النقدية الخارجة.
واضافت الجهات المعنية ان هذا القرار جاء بعد دراسات معمقة ومناقشات داخلية حول جدوى تقييد حركة الروبل النقدي. واشارت البيانات الى ان اجهزة انفاذ القانون سبق لها ان ضبطت عمليات نقل غير قانونية للنقد مما دفع صناع القرار الى اتخاذ هذه الخطوة الوقائية لضمان استقرار النظام المالي ومنع استنزاف الموارد النقدية نحو الخارج.
