الاحتياطي الاسترالي يتخذ قرارا حاسما برفع الفائدة الى اعلى مستوى في 15 عاما
اقدم بنك الاحتياطي الاسترالي على خطوة نقدية جديدة اليوم الثلاثاء من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة اساس لتصل الى مستوى 4.6 بالمئة. ويأتي هذا التحرك في اطار استراتيجية مكثفة يتبناها البنك للسيطرة على معدلات التضخم التي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الاساسية عالميا. ويعد هذا القرار الرابع من نوعه خلال العام الحالي ليعيد الفائدة الى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقد ونصف.
واشار البنك في بيان رسمي الى ان الاجتماع الاخير شهد تحذيرات جدية بخصوص ضرورة زيادة الفائدة وهو ما اصبح امرا واقعا لا مفر منه. واوضح ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط قد تسببت في اتساع نطاق الازمات الاقتصادية مما ادى الى صعود اسعار الطاقة لمستويات تتجاوز التقديرات السابقة للبنك. وبين ان الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم ايضا في دفع اسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا نحو الارتفاع السريع.
واكد البنك المركزي انه سيظل في حالة تأهب قصوى وسيتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء التضخم بما في ذلك الاستمرار في رفع اسعار الفائدة مستقبلا اذا دعت الحاجة. وشدد على ان القرار جاء باجماع اعضاء المجلس مما يعكس وحدة الرؤية تجاه المخاطر الاقتصادية الراهنة التي تتجاوز النطاق المستهدف للتضخم والمحدد بين 2 و3 بالمئة.
تبعات قاسية على المقترضين والاسواق المالية
واضافت محافظة بنك الاحتياطي الاسترالي ميشيل بولوك ان الصراع الحالي في المنطقة يجعل الاقتصاد العالمي اكثر فقرا وتحديا للجميع. واوضحت ان التضخم الذي سجل مستويات متفاوتة في الاشهر الماضية لا يزال يشكل ضغطا كبيرا على السياسة النقدية. وكشفت البيانات الاخيرة عن تذبذب في مؤشرات التضخم مما دفع البنك لاتخاذ قرارات صارمة للحفاظ على استقرار الاسعار.
وتابعت ان الاسواق المالية تفاعلت بشكل فوري مع هذه التطورات حيث شهدت عوائد السندات الاسترالية تراجعا ملحوظا بينما سجل الدولار الاسترالي انخفاضا لافتا امام العملة الامريكية. واكدت ان هذه التحركات تعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المستثمرين في ظل التغيرات السريعة في المشهد النقدي والمالي.
وبين تقرير حديث ان هذا القرار يمثل ضربة موجعة لاصحاب القروض العقارية الذين يواجهون حاليا اعلى تكاليف للاقتراض منذ عام 2011. واوضح ان البنوك بدات بالفعل في تمرير هذه الزيادة الى المقترضين مما يزيد من الاعباء المالية على ملايين الاسر التي تعاني من ضغوط نفقات المعيشة المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
