طوكيو تنهي الجدل حول سياسات تاكايتشي وتطمئن واشنطن بشأن التضخم
سعت الحكومة اليابانية خلال الساعات الماضية الى تبديد المخاوف المتزايدة لدى الاسواق العالمية والادارة الامريكية بشان التوجهات الاقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. واكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في رسائل وجهتها الى وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان سياسة الحكومة الحالية لا تتبنى نهج التحفيز الانعاشي التوسعي الذي عرفته البلاد سابقا. وبينت الوزيرة ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس للغاية تواجه فيه اليابان ضغوطا معقدة تتمثل في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع عوائد السندات وتذبذب سعر صرف الين.
واوضحت كاتاياما في تصريحاتها الاخيرة انها اجرت حوارا مباشرا مع الجانب الامريكي لتوضيح ان توجهات تاكايتشي تبتعد تماما عن السياسات الداعمة للتضخم عبر التوسع النقدي المفرط. واضافت ان رئيسة الوزراء ليست من انصار هذه المدارس الاقتصادية القديمة وانها اكدت ذلك في مناسبات متعددة لضمان استقرار المشهد المالي. وشددت على ان طوكيو ستواصل التنسيق الوثيق مع واشنطن لضمان حركة منظمة في اسواق العملات وتجنب اي تقلبات حادة قد تضر بالاقتصاد العالمي.
واشارت الوزيرة الى ان ادارة تاكايتشي تعمل بجدية لتغيير الانطباع السائد لدى المستثمرين بان الحكومة قد تعيد احياء نموذج ابينوميكس الذي اعتمد على ضخ السيولة والإنفاق المالي الضخم. واكدت ان السياسة المالية الحالية توصف بانها مسؤولة واستباقية وتراعي التوازنات الدقيقة في ظل الظروف الراهنة. واوضحت ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على ثقة الاسواق دون الانزلاق نحو سياسات قد تؤدي الى تفاقم التضخم المحلي.
مواجهة التضخم وتحديات الاقتصاد الياباني
وكشفت تصريحات وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي عن تحول جوهري في الرؤية الحكومية حيث اكد ان حقبة السياسات الانعاشية التقليدية قد انتهت تماما. واضاف ان الحكومة تدرك ان مشكلة التضخم اصبحت اكثر الحاحا من اي وقت مضى وتتطلب حلولا واقعية بعيدة عن التوسع غير المحسوب. وبين ان هذه الرسائل تاتي استجابة لمطالب امريكية واضحة بضرورة جعل مكافحة التضخم اولوية قصوى على حساب تحفيز النمو التقليدي.
واكدت التقارير الاقتصادية ان البيئة في اليابان تشهد تغيرا جذريا بعد سنوات من الانكماش حيث تتعامل السلطات الان مع تحديات جديدة تتعلق بضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات. واضاف المحللون ان الاسواق اصبحت اكثر حساسية لاي اشارة توسع مالي قد تؤدي الى رفع اسعار الفائدة بشكل غير متوقع. وبينت البيانات ان عوائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات ظلت قريبة من اعلى مستوياتها التاريخية مما يعكس قلق المستثمرين من الخطوات القادمة.
واكدت الحكومة اليابانية في ختام تصريحاتها انها ستوازن بين حاجتها لدعم النمو الاقتصادي وبين ضرورة السيطرة على الضغوط التضخمية. واضافت ان التنسيق مع بنك اليابان سيظل محورا اساسيا في ادارة السياسة النقدية خلال المرحلة القادمة. وشددت على ان طوكيو ملتزمة بالحفاظ على استقرار العملة وتجنب اي ممارسات قد تثير قلق الشركاء الدوليين في واشنطن او الاسواق العالمية.
