مواجهة التضخم في استراليا تشتد وتوقعات بقرارات نقدية حاسمة

شهد الاقتصاد الاسترالي تصاعدا ملحوظا في معدلات التضخم خلال شهر اغسطس الماضي، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعا وصل الى 4 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم محاولات البنك المركزي المستمرة لكبح جماحها عبر رفع أسعار الفائدة، ويشير هذا التطور الى أن السياسات النقدية المتخذة لم تحقق بعد التأثير المطلوب في تبريد الاقتصاد، مما يضع البنك الاحتياطي الاسترالي أمام خيارات صعبة في اجتماعاته القادمة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاءات الاسترالي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر واحد فقط، وكان وقود السيارات المحرك الرئيسي لهذا الصعود بزيادة بلغت 14.8 في المائة، وذلك نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية وانتهاء مفعول بعض التسهيلات الضريبية، مما أدى الى دفع التضخم السنوي لتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و3 في المائة.

وأظهرت الأرقام استقرارا في مقياس التضخم الأساسي عند مستوى 3.6 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وهو مؤشر مقلق يعكس غياب التباطؤ المأمول منذ بدء دورة التشديد النقدي، وبينت التحليلات أن الضغوط لا تزال قوية بما يكفي لاستنزاف القوة الشرائية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية التي لم تستجب بشكل كاف لرفع الفائدة الأخير الذي أوصلها الى أعلى مستوياتها في 15 عاما.

تحديات الفائدة ومسار الاقتصاد الاسترالي

واكد خبراء اقتصاديون أن الاسواق بدأت تعيد تقييم احتمالات رفع الفائدة مجددا في شهر نوفمبر، مشيرين الى أن التوقعات الحالية تضع احتمالية ضئيلة نوعا ما مقارنة بما كان عليه الوضع قبل صدور البيانات، واضافوا أن البنك المركزي سيجد نفسه مضطرا لمواصلة التشديد النقدي طالما بقيت أسعار الطاقة والمساكن الجديدة في مسار تصاعدي، حيث ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 5.4 في المائة مما انعكس مباشرة على أسعار المنازل.

وبينت التقارير أن هناك انقساما في ردود أفعال المستثمرين، حيث أدى صدور البيانات الى تراجع طفيف في قيمة الدولار الاسترالي وانخفاض عوائد السندات الحكومية، وشدد المحللون على أن البنك المركزي لا يملك رفاهية التوقف عن رفع الفائدة في ظل غياب أي تسوية مستدامة للتوترات الجيوسياسية التي ترفع تكاليف الطاقة عالميا، مما يجعل من سيناريو رفع الفائدة خيارا أساسيا في الفترة المقبلة.

وأوضح المراقبون أن استمرار رفع الفائدة سيضع أعباء اضافية على سوق العقارات والمقترضين، خاصة مع تراجع أسعار المنازل في مدن كبرى مثل سيدني وملبورن خلال العام الجاري، واختتم الخبراء تحليلاتهم بالقول إن الاقتصاد الاسترالي يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها ضغوط الطاقة العالمية مع التحديات المحلية، مما يفرض على صناع السياسة النقدية الموازنة بين الحاجة لخفض التضخم وبين تجنب ركود حاد في قطاع الاسكان.