تحركات باكستانية لفتح سوق السندات امام الافراد لدعم الاقتصاد
كشفت الحكومة الباكستانية عن توجه جديد يتيح للمواطنين والجمهور العام امكانية تداول السندات الحكومية واذون الخزانة مباشرة عبر سوق الاسهم، وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي اسلام اباد الرامية الى تعزيز الشفافية المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي استجابة لمتطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث تتطلع البلاد الى الحصول على دفعة تمويلية تبلغ نحو مليار ومئتي مليون دولار لتعزيز استقرارها النقدي.
واوضحت التقارير ان هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين وزير المالية الباكستاني محمد اورنكزيب وبعثة الصندوق التي تزور البلاد حاليا لتقييم الاداء الاقتصادي، حيث تركزت المباحثات على وضع استراتيجية شاملة لتطوير سوق السندات بالعملة المحلية بما يضمن جذب المزيد من السيولة وتنشيط حركة التداول في البورصة.
وبينت المصادر ان اللقاءات الموسعة لم تقتصر على ملف السندات فحسب، بل امتدت لتشمل نقاشات معمقة حول اصلاح قطاع الطاقة وتسريع عمليات الخصخصة في المؤسسات الحكومية، اضافة الى مراجعة سياسات مجلس الايرادات الاتحادي وخطط تطوير صناعة السيارات على المدى المتوسط لضمان تحقيق نمو مستدام.
خطوات باكستان لتعزيز الاستقرار المالي
واكد وزير المالية خلال عرض مؤشرات الاقتصاد الكلي امام البعثة الدولية ان البلاد شهدت تحسنا ملحوظا في التصنيفات الائتمانية والمناخ الاستثماري العام رغم التحديات الاقليمية الراهنة، مشددا على ان الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها الاقتصادية الصعبة لمواجهة الضغوط الناتجة عن التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على ايرادات الدولة.
واضاف المسؤولون ان الحكومة تضع نصب اعينها تحسين بيئة الاعمال لجذب استثمارات جديدة، معتبرين ان اشراك الجمهور في سوق السندات يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ومؤكدين ان التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي يعد ضرورة لضمان تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في قطاعات النفط والسيارات والخدمات المالية.
واشار الجانبان في ختام جلسات المباحثات الى ان الخطوات القادمة ستشمل مراقبة دقيقة لاداء السوق المحلي، مع استمرار الحوار الفني لضمان توافق السياسات المالية مع الاهداف التنموية طويلة الامد لباكستان.
