تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي في الدورة البرلمانية القادمة
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح ان الدورة العادية الثالثة للمجلس ستشهد تركيزا مكثفا على ملفات اقتصادية واجتماعية مفصلية على راسها قانون الضمان الاجتماعي ومشروع الموازنة العامة. واوضحت ان قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بصيغته السابقة التي اثارت جدلا واسعا في الفترة الماضية مؤكدة ان المجلس سيعمل على صياغة نصوص تضمن حماية حقوق المواطنين مع الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسة الوطنية العريقة. وبينت ان هذا الملف سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة وفي اللجان المختصة لضمان مراعاة كافة الظروف المعيشية للمشتركين.
اولويات التشريع تحت قبة البرلمان
واكدت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة يمثل اولوية قصوى سيتم التعامل معها فور بدء الدورة البرلمانية من خلال اللجنة المالية التي ستشرع في دراسة البنود بعمق قبل اقرارها. واضافت ان ارجاء انعقاد مجلس الامة ياتي ضمن الصلاحيات الدستورية للملك مما يمنح النواب فرصة كافية لتنظيم شؤونهم الداخلية وتشكيل اللجان الفاعلة. وشددت على ان العمل البرلماني في المرحلة الراهنة اصبح اكثر تنظيما بفضل وجود كتل حزبية تسهم في تعزيز العمل الديمقراطي داخل المجلس.
مستقبل العمل الحزبي والكتلي
واوضحت ان التوافقات السياسية التي شهدتها الدورات السابقة تعد مؤشرا ايجابيا على نضج التجربة الحزبية في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية. واضافت ان الحديث عن الاسماء المرشحة للمكتب الدائم لا يزال مبكرا حيث يترك القرار النهائي للكتل والاحزاب التي ستعمل على التوصل لصيغ توافقية تضمن تمثيل الجميع. واكدت ان المجلس يضع نصب عينيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن مشددة على ان اي تشريع جديد لن يكون على حساب الحقوق المالية للمواطنين او مصالحهم الاساسية.
