ميزانية السعودية القادمة: خطة انفاق ضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي
كشفت وزارة المالية السعودية عن ملامح البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، حيث تخطط المملكة لضخ انفاق حكومي يصل الى نحو 371 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لدعم مسيرة التحول الاقتصادي وتعزيز المشاريع التنموية الكبرى. واوضحت البيانات ان هذه الخطوة تاتي بالتوازي مع استراتيجية مالية تهدف الى الحفاظ على استدامة الموارد العامة والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز بشكل اساسي على تنمية القطاعات غير النفطية التي باتت تشكل ركيزة اساسية في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة. وبينت التقديرات المالية ان اجمالي الايرادات المتوقعة سيسجل نحو 320 مليار دولار، مما يضع عجز الموازنة عند مستويات مدروسة تبلغ حوالي 3.6 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نهجا متوازنا يوازن بين طموحات التوسع في الانفاق الاستراتيجي والحفاظ على متانة المركز المالي للدولة.
مستقبل الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط
واضافت الوزارة ان التوقعات تشير الى تصاعد تدريجي في اجمالي الايرادات والنفقات على المدى المتوسط، حيث من المخطط ان تصل الايرادات الى نحو 360 مليار دولار بحلول عام 2029، بينما يتوقع ان يرتفع الانفاق ليتجاوز 411 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان الانشطة غير النفطية تواصل تحقيق نمو ملحوظ، مما ساهم في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات تاريخية، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص التي تعزز من استقرار الايرادات العامة وتنوع مصادر الدخل الوطني. واكدت التقارير ان هذه النتائج هي ثمرة لسنوات من الاصلاحات الهيكلية والمبادرات الاقتصادية التي نجحت في تقليل الاعتماد على تقلبات اسواق الطاقة العالمية، مما جعل الاقتصاد السعودي اكثر قدرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية المتقلبة.
مؤشرات اجتماعية واعدة واستراتيجيات تمويل مرنة
وبينت البيانات الرسمية ان سوق العمل السعودي شهد تحسنا لافتا، حيث انخفض معدل البطالة بين المواطنين الى 6.5 في المائة، بينما حافظ التضخم على مستويات محدودة ومستقرة، مما يعزز من بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمارات. واشار المسؤولون الى ان الحكومة تعتزم مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية عبر اصدار السندات والصكوك وتوسيع ادوات التمويل البديل لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية وفق الجداول الزمنية المحددة. وشددت الحكومة على ان استراتيجية الدين متوسطة المدى ستظل حاضرة كاداة فعالة لادارة المركز المالي، مع الحرص على استغلال كافة الفرص المتاحة لتمويل المشاريع الكبرى بما يخدم مستهدفات الرؤية الوطنية، مؤكدة ان السياسة المالية المتبعة تضمن المرونة اللازمة للتعامل مع اي طوارئ اقتصادية مع الالتزام الكامل بمبادئ الاستدامة والنمو المستقبلي.
