تعديلات جديدة على اسعار المحروقات في الاردن لشهر تشرين الاول

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجراء تعديلات جديدة على اسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل، حيث اقرت رفع سعر البنزين بشقيه 90 و95 والسولار بمقدار 50 فلسا لكل لتر، مع الابقاء على اسعار الكاز واسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت اللجنة ان هذا القرار جاء بعد مراجعة دورية دقيقة لاسعار النفط الخام والمشتقات عالميا خلال شهر ايلول، حيث سجلت الاسواق الدولية ارتفاعات ملحوظة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على سلاسل التوريد واسعار الطاقة بشكل عام.

واوضحت اللجنة ان الحكومة حرصت على امتصاص جزء كبير من هذه الارتفاعات العالمية عبر سياسة التدرج في رفع الاسعار، وذلك بهدف تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل تسعيرة المحروقات الجديدة

وبينت اللجنة ان التسعيرة الجديدة اصبحت على النحو التالي، حيث بلغ سعر بنزين اوكتان 90 نحو 1050 فلسا للتر، وبنزين اوكتان 95 نحو 1360 فلسا للتر، بينما وصل سعر لتر السولار الى 900 فلس، مع تثبيت الكاز عند 550 فلسا للتر واسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

واكدت اللجنة ان الكلف الفعلية لهذه المشتقات على الحكومة لا تزال اعلى بكثير من الاسعار المباعة للمستهلك، حيث تتحمل الخزينة فروقات اسعار كبيرة لضمان عدم عكس الارتفاعات الحادة في الاسواق العالمية بشكل كامل على المواطن.

واشارت اللجنة الى ان حجم الدعم الذي قدمته الحكومة منذ بداية الازمات العالمية وحتى نهاية ايلول تجاوز 255 مليون دينار، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة حماية للاقتصاد الوطني امام تقلبات اسعار الطاقة.

استراتيجية التعامل مع تقلبات الطاقة

واضافت اللجنة ان قرار التدرج في التعديل يهدف الى توفير حالة من الاستقرار في السوق المحلي والحد من التضخم، موضحة ان الحكومة ستواصل مراقبة المتغيرات العالمية بشكل شهري لاتخاذ القرارات التي توازن بين مصلحة المواطنين واستدامة التوازن المالي.

وشددت اللجنة على ان عملية التسعير تعتمد بشكل اساسي على متوسط الاسعار العالمية خلال فترة الثلاثين يوما السابقة، مؤكدة ان استمرار حالة عدم اليقين في الاسواق الدولية يفرض نهجا حذرا في التعامل مع ملف المحروقات لضمان عدم حدوث هزات اقتصادية.

وبينت اللجنة في ختام تقريرها ان دعم الغاز البترولي المسال الموجه للقطاع الصناعي سيستمر بقيمة تصل الى 1.8 مليون دينار خلال الشهر القادم، وذلك دعما للقطاعات الانتاجية لضمان استمرارها في العمل وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية.