مخاوف التضخم تلاحق منطقة اليورو وتضع البنك المركزي في مأزق جديد

سجلت مؤشرات التضخم في كبرى اقتصادات منطقة اليورو قفزات مفاجئة خلال الشهر الجاري متجاوزة التوقعات الاقتصادية السابقة بشكل لافت. واظهرت البيانات الصادرة ان ارتفاع تكاليف الطاقة يلعب دورا محوريا في تغذية هذه الموجة الغلاء مما يضع البنك المركزي الاوروبي امام تحديات صعبة تتعلق بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لرفع اسعار الفائدة مجددا لاحتواء الاسعار. واوضحت الارقام ان فرنسا وايطاليا واسبانيا والمانيا شهدت جميعها تصاعدا في مؤشرات غلاء المعيشة وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين.

تحديات اقتصادية متزايدة امام البنك المركزي الاوروبي

وبينت تقارير اقتصادية ان معدل التضخم المنسق في فرنسا ارتفع ليصل الى مستويات جديدة مقارنة بالشهر الماضي بينما قفز التضخم في ايطاليا متخطيا حاجز الـ 4 بالمئة وهو ما يتجاوز بشكل كبير المستهدف المعلن من قبل المؤسسات النقدية الاوروبية. واضافت البيانات ان الوضع في اسبانيا لم يكن افضل حالا حيث واصلت الاسعار منحاها التصاعدي وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه النتائج النهائية لمنطقة اليورو ككل في نهاية الاسبوع الحالي.

وكشفت تحليلات الخبراء ان التوقعات تشير الى احتمال وصول التضخم الى مستويات اعلى مما كان مخططا له خاصة مع غياب الحلول الجذرية لتوترات الطاقة العالمية. واكد المختصون ان استمرار هذه الازمات مع اقتراب فصل الشتاء قد يدفع التضخم نحو ذروة تقترب من 4 بالمئة وهو ما يضع صانعي السياسة النقدية في اوروبا امام خيارات محدودة تتركز معظمها حول تشديد السياسة المالية ورفع تكلفة الاقتراض.

رهانات الاسواق على اسعار الفائدة

وذكرت تقارير الاسواق ان المستثمرين زادوا من رهاناتهم على سلسلة زيادات متتالية في اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة لمواجهة طفرة اسعار الغاز والديزل. وشدد محللون على ان السيناريوهات المتشائمة التي وضعها البنك المركزي الاوروبي سابقا بدأت تتحول الى واقع ملموس في ظل الظروف الراهنة التي لا تبشر بتصحيح قريب في اسعار الطاقة العالمية.