تحرك حكومي عاجل في تركيا لتسريع تصفية صناديق الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين
كشفت الرئاسة التركية عن تاسيس مجلس خاص برئاسة نائب الرئيس يتولى مهمة تنسيق وتسريع اجراءات تصفية صناديق الاستثمار التي تقرر حلها مؤخرا. وياتي هذا التحرك في اطار استجابة رسمية تهدف الى احتواء المخاوف المتعلقة بسلامة اسواق راس المال وحماية مصالح المستثمرين. واكد الرئيس رجب طيب اردوغان منح هذا المجلس تفويضا كاملا لادارة ملف التصفية ومتابعته بدقة مع تكليف هيئة الرقابة الحكومية باجراء فحص شامل للملف. واضاف اردوغان ان الاقتصاد التركي سيتجاوز هذه الازمة ويخرج منها اكثر قوة واستقرارا مع العمل على معالجة كافة اوجه القصور في النظام المالي لضمان كفاءة اكبر في المستقبل.
استراتيجية شاملة لحماية اسواق المال
واوضح الرئيس التركي ان الحكومة وضعت خريطة طريق واضحة للتعامل مع هذه التطورات مشددا على ان الدولة تدرك تماما ابعاد الموقف وتعمل على طمانة المواطنين. وبينت الرئاسة ان السلطات بدات بالفعل عمليات تدقيق واسعة في معاملات الصناديق الاستثمارية فيما طرح مجلس اسواق راس المال اليات محددة لتسديد مستحقات المستثمرين بناء على تقييم الاصول والسيولة المتوفرة. واكد اردوغان خلال اجتماعاته مع المسؤولين الماليين ان اولوية الحكومة القصوى هي استكمال اجراءات التصفية بعدالة وسرعة فائقة لحماية حقوق كافة الاطراف المعنية.
خطوات رقابية لمنع تكرار الازمات
وشددت السلطات على ان قرار تصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات جاء عقب رصد تحركات غير طبيعية في اسعار بعض الاسهم المرتبطة بهذه الصناديق. واظهرت التحقيقات الاولية وجود شبهات تلاعب باسعار اسهم محدودة التداول مما ادى الى ضغوط مالية كبيرة على الصناديق الاستثمارية. واضافت التقارير ان الترتيبات القانونية والادارية الجديدة تهدف الى تعزيز الرقابة الصارمة على اسواق راس المال لمنع حدوث ازمات مماثلة مستقبلا وضمان بيئة استثمارية اكثر امانا للمستثمرين الذين يملكون حصصا في هذه المحافظ.
