سباق مع الزمن في داكار.. كيف تواجه السنغال ازمة ديون ضخمة بـ44 مليار دولار؟
تواجه السنغال تحديا اقتصاديا غير مسبوق في ظل بلوغ ديون حكومتها المركزية مستويات قياسية وصلت إلى 44 مليار دولار، حيث تسعى دكار جاهدة إلى إقناع صندوق النقد الدولي بجدوى خططها المالية لضمان استمرار تدفق التمويل الدولي، وتتجه الأنظار الآن نحو مفاوضات حاسمة مع دائنين دوليين تقودهم قوى كبرى مثل فرنسا والصين لترتيب أوراق الدين العام.
واظهرت البيانات أن متاعب البلاد بدأت تتفاقم منذ العام الماضي حينما كشفت السلطات عن وجود ثغرات في تقارير الديون السابقة، مما أدى إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حاجز 130 في المئة عند احتساب التزامات الشركات المملوكة للدولة، وهو ما تسبب في تجميد الدعم المالي الدولي وتقليص قدرة البلاد على الوصول إلى الأسواق العالمية.
واكد الرئيس باسيرو ديوماي فاي أن الحكومة وضعت جدولا زمنيا طموحا لمعالجة هذه الملفات في غضون اشهر قليلة، وسط حرص سياسي كبير على تجنب مصطلحات مثل اعادة الهيكلة لتفادي الحساسيات الداخلية، بينما شدد المسؤولون على أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا نظرا لما يمثله من عبء معنوي واقتصادي على الدولة.
من هم اللاعبون الاساسيون في ملف ديون السنغال
وبينت التحليلات أن فرنسا والصين تتصدران قائمة الدائنين الثنائيين للسنغال، ومن المتوقع أن تلعبا دورا محوريا في قيادة المحادثات ضمن إطار نادي باريس، حيث تظل قواعد المعاملة بالمثل هي الحاكمة لأي اتفاق قد يفضي إلى تخفيف الاعباء، وهو ما يثير ترقبا بشأن مدى مرونة الصين في شروطها مقارنة بالتجارب السابقة في دول افريقية اخرى.
واضافت المصادر أن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي تظل خارج نطاق أي تخفيف محتمل للديون، نظرا لكونها مؤسسات مستثناة من عمليات اعادة الهيكلة وفق الاعراف المالية المتبعة، مما يضع ضغوطا اضافية على حاملي السندات والجهات الاخرى لتحمل الجزء الاكبر من الخسائر المحتملة.
واوضحت الحكومة السنغالية في وقت سابق أنها لا تنوي إدراج الديون المقومة بالعملة المحلية ضمن خطط المعالجة، وهي خطوة تثير قلق المستثمرين الخارجيين الذين يرون فيها استبعادا قد يزيد من حجم التحديات التي يواجهونها، خاصة مع اعتماد الدولة المتزايد على السوق الاقليمية لتغطية عجز الموازنة المتصاعد.
ادوات مالية معقدة تزيد من غموض المشهد
وكشفت التقارير الاقتصادية عن استخدام السنغال لأدوات تمويل غير تقليدية تُعرف بمقايضات العائد الاجمالي، وهي مشتقات مالية معقدة ومضمونة بسندات محلية اثارت مخاوف صندوق النقد الدولي بسبب غموضها وتأثيرها على ترتيب اولويات الدائنين عند السداد.
واشار خبراء ماليون إلى أن هذه الأدوات لم تخضع لاختبارات كافية في حالات اعادة الهيكلة السيادية السابقة، مما يجعل التعامل معها تحديا تقنيا وقانونيا كبيرا، وسط تحذيرات من أن الاطر الدولية الحالية قد لا تكون مجهزة بشكل كامل للتعامل مع هذا النوع من الالتزامات المالية المتشابكة.
وختم المراقبون بأن نجاح السنغال في تجاوز هذه العاصفة يعتمد بشكل اساسي على قدرتها على موازنة التزاماتها الخارجية مع الحفاظ على استقرار نشاطها الاقتصادي المحلي، في ظل تدقيق مستمر من الجهات الدولية التي تترقب الخطوات القادمة لدكار في هذا الملف الشائك.
