تحالف سعودي ايطالي جديد يفتح ابواب الاسواق العالمية امام الشركات

تتجه الرياض وروما نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الذي يتجاوز الحدود الثنائية ليشمل استكشاف فرص واعدة في اسواق ثالثة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة بين قطاعي الاعمال وتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة الى فرص استثمارية ضخمة في كلا الجانبين.

ووقعت المؤسسة الوطنية الايطالية للتمويل التنموي اتفاقيات نوعية في الرياض مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الغرف السعودية. وتهدف هذه الخطوات الى ارساء قواعد صلبة لتمويل المشاريع المشتركة وتذليل العقبات امام الشركات الراغبة في توسيع نطاق اعمالها.

واكد مسؤولون ايطاليون ان الاقتصاد السعودي يوفر بيئة خصبة للشركات الايطالية بفضل التنوع الكبير الذي يشهده السوق المحلي. وبينوا ان الخبرات الصناعية الايطالية المتعددة ستشكل اضافة نوعية للمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

استراتيجية التوسع نحو الاسواق العالمية

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية الايطالية للتمويل التنموي داريو سكانابيكو ان التعاون لا يقف عند حدود التقارب بين الرياض وروما. واوضح ان الرؤية المشتركة تشمل العمل جنبا الى جنب في دول اخرى لفتح افاق تجارية جديدة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

واضاف ان الزيارة الحالية للوفد الايطالي الى السعودية تضمنت اجتماعات مثمرة مع قيادات في صندوق التنمية الوطني. ومكنت هذه اللقاءات من وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية متعددة.

وشدد سكانابيكو على ان الاتفاقيات الموقعة تمثل نقلة نوعية من العمل المؤسسي النظري الى الممارسة العملية. واشار الى ان العمل جار على تفعيل منصة رقمية متطورة تهدف الى الربط المباشر بين الشركات السعودية والايطالية لتسهيل تبادل الخبرات واقتناص الفرص.

منصات ذكية لتمكين قطاع الاعمال

وبين رئيس مجلس الاعمال السعودي الايطالي كامل المنجد ان هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية التي انطلقت من العلا. واوضح ان هذه الخطوة تترجم التوجهات السياسية الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع تخدم القطاع الخاص في البلدين.

واضاف المنجد ان المنصة التي تم اطلاقها ستختصر الكثير من المسافات امام الشركات الباحثة عن شركاء تقنيين او تجاريين. واشار الى ان الشركات السعودية يمكنها الان الوصول بسهولة الى التكنولوجيا الايطالية المتقدمة بينما تستفيد الشركات الايطالية من فهم الشريك السعودي لمتطلبات السوق المحلية.

واكد ان قطاعات الهندسة والصناعة والطاقة والسياحة ستكون في مقدمة المجالات المستهدفة ضمن هذه الشراكة. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة للفرص المتاحة لضمان تحويل كافة التفاهمات الى مشاريع انتاجية مستدامة تساهم في نمو الناتج المحلي للبلدين.