قفزة نوعية في اداء القطاع الصناعي الاردني تعزز مؤشرات النمو الاقتصادي

شهد القطاع الصناعي في الاردن طفرة ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث حقق نموا بنسبة 4.6 بالمئة ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني بمساهمة بلغت 40 بالمئة من اجمالي النمو المحقق. وتؤكد هذه الارقام الدور الحيوي الذي يلعبه الصناعيون في دفع عجلة التنمية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

واظهرت البيانات ان الصناعات التحويلية سجلت قفزة لافتة بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وهو اعلى معدل نمو ربعي منذ عام 2008. وبينت الارقام ان هذا النمو تجاوز ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي استقر عند 3 بالمئة خلال الفترة ذاتها مما يعكس متانة القاعدة الانتاجية المحلية.

واوضحت التقارير ان الصناعات التحويلية حافظت على صدارتها كاكبر نشاط اقتصادي مساهم في الناتج المحلي الاجمالي بحصة وصلت الى 17.2 بالمئة بالاسعار الثابتة. واشارت المعطيات الى ان هذه القطاعات اسهمت بنحو 1.04 نقطة مئوية من اجمالي النمو الاقتصادي وهو ما يعادل 35 بالمئة من الحجم الكلي للنمو.

تعزيز التنافسية ودعم الصادرات الصناعية

وتزامنت هذه النتائج الايجابية مع استمرار تدفق الصادرات الصناعية نحو الاسواق الخارجية مما يعزز قدرة المملكة على توفير العملات الاجنبية ودعم ميزان التجارة الخارجية. واكدت الجهات المعنية ان هذا الاداء القوي يفتح افاقا جديدة لتوسيع القاعدة التصديرية للمنتجات الوطنية في مختلف الاسواق العالمية.

واضافت التحليلات ان البناء على هذه النتائج يتطلب تكثيف الجهود الرامية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتقديم حوافز جديدة للاستثمارات الصناعية الكبرى. وشددت على ضرورة معالجة المعيقات المتعلقة بكلف الطاقة والنقل وتوفير ادوات تمويلية مرنة تضمن استدامة النمو وتوسع المصانع القائمة.

وبينت الرؤية الاقتصادية ان الاستمرار في هذا المسار التصاعدي مرهون بقدرة القطاع على تجاوز تحديات الانتاج وتوفير بيئة خصبة للاستثمار الصناعي. واختتمت التقديرات بان القطاع الصناعي يثبت يوما بعد يوم انه العمود الفقري للاقتصاد الوطني والقادر على قيادة مرحلة التعافي والنمو المستدام.