صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة اقتصاد الخليج امام تقلبات المشهد الجيوسياسي

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في اظهار مستويات استثنائية من المرونة والصلابة في مواجهة التداعيات المترتبة على الصراعات الاقليمية الراهنة. وأوضحت ان هذه القدرة على امتصاص الصدمات تعود بالدرجة الاولى الى قوة الاسس المالية والاقتصادية المتراكمة على مدار سنوات طويلة، فضلا عن متانة القطاع المصرفي ووجود هوامش مالية وخارجية مريحة تعزز من استقرار المنطقة. وبينت ان الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية، بجانب جهود التنويع الاقتصادي الواسعة، لعبت دورا محوريا في حماية الاسواق الخليجية من تقلبات الامدادات العالمية.

مبادرات خليجية لتعزيز الامن الاقتصادي

واضافت غورغييفا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في المنامة ان دول الخليج تحركت بخطوات استباقية وذكية لاعادة توجيه مسارات الامدادات الحيوية بعيدا عن المناطق المتاثرة بالاضطرابات الجيوسياسية، مما ضمن استمرارية تدفق الطاقة الى الاسواق الدولية وتجنب حدوث انهيارات اقتصادية عالمية. واكدت ان مرونة هذه الاقتصادات ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج اصلاحات هيكلية عميقة واطر سياسات موثوقة ساهمت في بناء قاعدة صلبة قادرة على مواجهة الازمات. وشددت على ان دور انظمة ربط اسعار الصرف كان له اثر جوهري في دعم الثقة المالية والحفاظ على استقرار السيولة في القطاع المصرفي.

نظرة مستقبلية على مسارات النمو

وبينت غورغييفا ان تداعيات الحرب لا تزال تشكل ضغوطا على سلاسل التوريد، حيث ادت الاضطرابات في الممرات المائية الى تقليص بعض الصادرات النفطية وتأثر النشاط غير النفطي بشكل مؤقت بسبب ضعف ثقة المستثمرين. واوضحت ان التوقعات تشير الى احتمال حدوث انكماش في انتاج المحروقات يتبعه تعاف قوي ومستدام في العام المقبل، شريطة عودة حركة الشحن الى طبيعتها تدريجيا. واكدت ان استكمال المشاريع الاستراتيجية مثل سكة حديد دول مجلس التعاون والجسر البري السعودي سيشكل درعا واقيا يقلص الخسائر الاقتصادية ويعزز الناتج المحلي بشكل كبير حتى في ظل استمرار التحديات.

التكامل الاقتصادي كاستراتيجية للمستقبل

واشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الى ان المنطقة تتعامل مع بيئة جيوسياسية معقدة تتطلب تكاتفا اقليميا مستمرا لحماية المكتسبات الاقتصادية. واضاف ان الاولوية في المرحلة الحالية تنصب على ترسيخ المرونة الاقتصادية على المدى الطويل من خلال تعزيز سلاسل الامداد الاقليمية وتطوير ممرات تجارية اكثر تنوعا. وشدد على اهمية المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية التي ترفع من تنافسية القطاع الخاص وتدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، مؤكدا ان التكامل بين اسواق دول المجلس يمثل صمام امان جماعيا امام الصدمات الخارجية.