برلين تحسم الجدل بشان احتياطيات النفط الالمانية في ظل تقلبات الاسواق
حسمت السلطات الالمانية الجدل المثار حول وجود ضغوط دولية لاستخدام المخزون الاستراتيجي من الوقود، حيث نفت وزارة الاقتصاد في برلين بشكل قاطع تلقيها اي توجيهات او طلبات من وكالة الطاقة الدولية لسحب كميات من احتياطياتها النفطية. وتاتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه اسواق الطاقة الاوروبية حالة من الترقب والحذر نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الامداد العالمية.
واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان الانباء التي تحدثت عن طلبات امريكية لفرنسا والمانيا بضخ مخزونات الديزل الطارئة في الاسواق لا اساس لها من الصحة، مشددة على ان برلين تدير ملف امن الطاقة وفق رؤيتها الوطنية الخاصة. وكشفت التقارير ان هذه التوضيحات جاءت ردا على تكهنات بشان امكانية فرض قيود على صادرات الوقود في ظل تزايد المخاوف من استمرار اضطرابات الامدادات القادمة من منطقة الشرق الاوسط.
وبينت الحكومة ان اولويتها القصوى في المرحلة الراهنة تتركز على ضمان استقرار الاسعار وحماية المستهلكين من التذبذبات الحادة في اسواق المحروقات العالمية. واكدت ان التنسيق مستمر مع الشركاء الدوليين لضمان عدم تأثر الاقتصاد الالماني بالصدمات المفاجئة التي قد تطرأ على قطاع الطاقة نتيجة النزاعات الاقليمية المستمرة.
اجراءات حكومية لتخفيف اعباء الوقود عن المواطنين
وشرعت الحكومة الالمانية في تنفيذ حزمة من التدابير الاقتصادية الرامية لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الوقود على السائقين، حيث شهدت محطات التعبئة انخفاضا ملحوظا في اسعار البنزين والديزل بفضل الدعم المباشر الذي اقرته السلطات. واظهرت بيانات جمعية السيارات الالمانية ان اسعار الوقود تراجعت بنسب ملموسة، مما ساهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين الذين عانوا مؤخرا من ارتفاع فواتير الطاقة.
واضافت الجمعية ان مقدار الخفض الفعلي في الاسعار يعتمد بشكل اساسي على متغيرات السوق العالمية واسعار صرف العملات، مشيرة الى ان الدعم الحكومي يمثل خطوة حاسمة للسيطرة على معدلات التضخم. وشددت على ان المراقبة الدقيقة للاسعار تهدف الى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب من قبل شركات الطاقة التي قد تحاول الاحتفاظ بجزء من الدعم المخصص للمستهلكين.
واظهرت تحقيقات لجنة الاحتكارات ان هناك رقابة صارمة على شركات الطاقة لضمان شفافية تطبيق الخصومات السعرية، حيث تواصل برلين موازنة التزاماتها الدولية مع ضرورة حماية امنها الطاقي الداخلي. وخلصت الوزارة الى ان الموقف الالماني ثابت ويستند الى معطيات واقعية بعيدا عن الضغوط الخارجية، مع استمرار العمل على تنويع مصادر الطاقة لتجنب اي ازمات مستقبلية.
