استراتيجية مصر للغاز بين تحديات الانتاج ورهان التوسع الاقليمي

تسعى الدولة المصرية بخطوات متسارعة لاحتواء فجوة الغاز المتزايدة عبر تكثيف عمليات الحفر وربط حقول جديدة بشبكة الانتاج الوطنية وذلك في محاولة جادة لتقليص فاتورة الاستيراد التي تضخمت نتيجة تراجع معدلات الاستخراج المحلي الى مستويات قياسية. وتراهن القاهرة في هذه المرحلة على استعادة عافية قطاع الطاقة من خلال تسوية مستحقات الشركاء الاجانب وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة تعيد عجلة الحقول المتوقفة الى الدوران مجددا.

واعلنت وزارة البترول مؤخرا عن اضافة كميات جديدة من الغاز والمتكثفات الى الانتاج اليومي بعد نجاحها في تشغيل ابار جديدة واعادة تأهيل اخرى كانت خارج الخدمة. واكدت الوزارة ان استراتيجيتها الحالية ترتكز على الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة وتسريع وتيرة وضع الاكتشافات الحديثة على خريطة الانتاج الفعلي لضمان استدامة امدادات الطاقة للسوق المحلي.

وبينت الارقام الرسمية حجم التحدي القائم حيث يتجاوز الاستهلاك اليومي للغاز حاجز الستة مليارات قدم مكعبة في معظم فترات العام بينما يراوح الانتاج المحلي مكانه مما يفرض ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة للدولة. واوضحت البيانات ان قطاع الكهرباء يظل المستهلك الاكبر للغاز مما يجعل من توفير الامدادات له اولوية قصوى لتفادي اي نقص في الشبكة القومية للكهرباء.

التحديات الهيكلية ومستقبل الانتاج المحلي

واشار خبراء في قطاع الطاقة الى وجود خلل هيكلي ومالي في ادارة منظومة الغاز يعود في جزء منه الى طبيعة الحقول المتقادمة وتراجع انتاجية بعض الحقول الكبرى التي كانت تمثل ركيزة اساسية للانتاج في السنوات الماضية. وشدد هؤلاء الخبراء على ان العودة لمستويات الانتاج المرتفعة تتطلب استثمارات ضخمة وعمليات استكشافية مكثفة في مناطق جديدة لم يتم اختبارها بعد.

وكشفت التحليلات الاقتصادية ان تراجع انتاج حقل ظهر كان له اثر ملموس على اجمالي المعروض المحلي مما خلق فجوة لم تستطع الحقول البديلة سدها بالسرعة المطلوبة حتى الان. واضاف المحللون ان الدولة تعمل حاليا على اعادة التوازن من خلال خطط طموحة تهدف لرفع معدلات الانتاج بنحو مليار ونصف المليار قدم مكعبة يوميا خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت التقارير ان مصر رغم حاجتها للاستيراد لا تزال تتمسك بدورها كمركز اقليمي محوري للطاقة من خلال التزاماتها التعاقدية الدولية. واوضح المختصون ان استمرار صفقات التصدير يرجع الى التزامات الشركاء الاجانب الذين يمتلكون حصصا في الانتاج ويفضلون توجيهها للاسواق العالمية لتحقيق عوائد مالية اكبر.

مستقبل الطاقة في مصر والاتفاقيات الدولية

واكدت الحكومة المصرية ان الاتفاقيات المبرمة مع دول الجوار وعلى رأسها اسرائيل تهدف الى تأمين احتياجات السوق المحلي وتجاوز الازمات الطارئة في الامدادات. وبينت مصادر مطلعة ان هذه الاتفاقيات طويلة الاجل تضمن تدفقات مستمرة من الغاز تسهم في استقرار قطاع الصناعة والكهرباء في مصر حتى العقد القادم.

واضافت المصادر ان هناك توجها قويا لدى وزارة البترول لتوطين التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحفر لتقليل تكلفة الانتاج ورفع كفاءة الحقول الحالية. وشددت على ان الهدف النهائي هو الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية التي تستنزف العملة الصعبة.

وخلصت التوقعات الى ان عام 2027 قد يشكل نقطة تحول في مسار انتاج الغاز المصري في حال نجحت الخطط الاستكشافية الحالية في تحقيق نتائج ملموسة. واكدت الوزارة في ختام تصريحاتها ان التنسيق مستمر مع الشركاء العالميين لضمان تذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمليات الانتاج والتنقيب في مختلف مناطق الامتياز.