اليابان تنهي حقبة التيسير النقدي وتعلن وداع سياسات ابينوميكس
اعلنت الحكومة اليابانية بشكل رسمي عن طي صفحة السياسات النقدية المفرطة في التيسير والتي ميزت الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة. وبينت السلطات الاقتصادية في طوكيو ان البلاد لم تعد بحاجة الى برامج التحفيز النقدي التي تم تبنيها سابقا لمواجهة الانكماش. واكد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي ان اليابان خرجت فعليا من حقبة ابينوميكس التي اعتمدت على ضخ السيولة لتحفيز التضخم.
واوضح كيوتشي ان القرارات المتعلقة بتحديد اسعار الفائدة تظل ضمن الصلاحيات الحصرية لبنك اليابان. واضاف ان الحكومة الحالية لا تتبنى نهج التوسع المالي المفرط الذي كان سائدا في السابق. وشدد على ان المرحلة الحالية تتطلب مقاربة اقتصادية مختلفة تتماشى مع المتغيرات الراهنة في الاسواق العالمية والمحلية.
وكشفت تصريحات المسؤولين اليابانيين عن رغبة واضحة في تهدئة مخاوف المستثمرين بخصوص مستويات الانفاق العام. وبينت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ان الحكومة لا تسعى لاضعاف العملة المحلية او زيادة عوائد السندات عبر سياسات توسعية. واكدت ان التوجه الجديد يهدف الى تحقيق استقرار مالي مستدام بعيدا عن التحفيز غير المدروس.
مؤشرات التضخم تتجاوز التوقعات الرسمية
واظهرت البيانات الاقتصادية الاخيرة تسارعا ملحوظا في مؤشر اسعار المستهلكين في العاصمة طوكيو. واكدت الارقام ان التضخم الاساسي تجاوز مستهدفات البنك المركزي البالغة اثنين بالمئة. وبينت التقارير ان هذه القفزة في الاسعار تعد الاسرع منذ اشهر طويلة مما يعزز مبررات رفع اسعار الفائدة.
واضاف المحللون ان بيانات طوكيو تعتبر مؤشرا مبكرا لاتجاه التضخم على مستوى البلاد ككل. واوضحوا ان هذا الارتفاع شمل نطاقا واسعا من السلع والخدمات بما في ذلك قطاع النقل والغذاء. وشدد الخبراء على ان استمرار هذا الاتجاه سيجعل من الضروري لبنك اليابان اعادة النظر في سياسته النقدية الحالية.
وكشفت المعطيات ان تضخم الخدمات سجل صعودا لافتا ليصل الى مستويات قياسية. وبينت هذه القفزة ان الشركات باتت قادرة على تمرير تكاليف الاجور المرتفعة الى المستهلكين بشكل مباشر. واكدت الدراسات ان ترسخ هذه الدورة بين الاجور والاسعار يمثل تحولا جوهريا في بنية الاقتصاد الياباني.
تحول استراتيجي في السياسة النقدية
واشار خبراء اقتصاديون الى ان النقاش داخل اروقة صنع القرار انتقل من كيفية خلق التضخم الى كيفية احتواء ارتفاع الاسعار. واضافوا ان بنك اليابان قد يتجه لرفع الفائدة مجددا قبل نهاية العام الجاري. وبينت ملخصات الاجتماعات الاخيرة ان هناك توجها متزايدا بين صناع السياسة نحو المزيد من التشديد النقدي.
واكد المسؤولون ان اليابان تدخل الان مرحلة جديدة تتطلب توازنا دقيقا بين منع التضخم المفرط والحفاظ على النمو الاقتصادي. واوضحوا ان الحكومة تتابع عن كثب الاثار التراكمية لزيادات الفائدة السابقة. وشددوا على ان الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة البنك المركزي على ادارة هذا التحول التاريخي دون التسبب في صدمات للشركات والاسر.
وختاما كشفت الحكومة ان الصورة العامة للاقتصاد الياباني اليوم تختلف كليا عن السنوات الماضية. وبينت ان التحدي لم يعد الانكماش بل ضمان استقرار الاسعار في ظل سوق عمل ضيق. واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا اكبر لضمان عدم خروج التضخم عن المسار المستهدف.
