موجة غلاء تضرب منطقة اليورو وتضع البنك المركزي في مأزق جديد

سجلت معدلات التضخم في دول منطقة اليورو قفزة لافتة خلال شهر سبتمبر متجاوزة كافة التقديرات التي وضعها المحللون في وقت سابق. واظهرت الارقام الرسمية وصول مؤشر اسعار المستهلكين الى مستوى 3.8 في المائة وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على صناع القرار في البنك المركزي الاوروبي لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذا التصاعد المستمر. وبينت المعطيات الاقتصادية ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتكاليف الطاقة المرتفعة واسعار الوقود والغاز الطبيعي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واكدت بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي يوروستات ان التضخم الاساسي الذي يستبعد العناصر الاكثر تقلبا مثل الغذاء والوقود قد سجل بدوره ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 2.5 في المائة. واوضحت التقارير ان هذا التغير يعود في جزء كبير منه الى صعود اسعار الخدمات بشكل متتال خلال الفترة الماضية. واشار خبراء الى ان هذه النتائج تفرض واقعا جديدا على السياسة النقدية التي يسعى البنك المركزي لادارتها بحذر شديد.

واضاف محللون ان التحدي الاكبر يكمن في كيفية الموازنة بين كبح جماح الاسعار وبين تجنب ادخال الاقتصاد في مرحلة من الركود بسبب رفع اسعار الفائدة. وشدد المراقبون على ان البنك المركزي قد يميل الى الاستمرار في نهجه المدروس الذي يعتمد على رفع الفائدة بوتيرة متباعدة بدلا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تضر بقطاع الاعمال. وكشفت التحليلات ان الاسواق بدات بالفعل في تسعير توقعاتها نحو زيادات اضافية خلال العام القادم مع بقاء حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهد العام.

تداعيات التضخم على السياسة النقدية والاسواق

وبينت التطورات الاخيرة ان ارتفاع تكاليف الاقتراض لم يعد يقتصر على التضخم وحده بل اصبح مرتبطا بمخاوف تتعلق بالاستقرار المالي في المنطقة. واكدت مؤشرات السوق ان اتساع الفارق بين عوائد السندات في دول الاتحاد الاوروبي يثير تساؤلات جدية حول استدامة الديون السيادية في ظل الظروف الراهنة. واوضحت التقديرات ان تأثر المقترضين بارتفاع عوائد السندات العالمية يفرض تحديات اضافية على البنك المركزي الاوروبي في قراراته القادمة.

واشار اقتصاديون الى ان ضعف سوق العمل قد يعمل ككابح جزئي للمطالب برفع الاجور وهو ما قد يمنع حدوث دوامة تضخمية مفرطة. واضاف خبراء ان البنك المركزي قد يفضل في الوقت الراهن اتخاذ موقف الحياد لتجنب تأجيج الاضطرابات المالية في الاسواق الاوروبية. واكدت التقارير ان الاشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار الذي ستسلكه السياسة النقدية في ظل تضارب المصالح بين محاربة غلاء المعيشة وحماية النمو الاقتصادي.