تحركات تركية عاجلة لاحتواء ازمة صناديق الاستثمار وحماية حقوق المتضررين

كشفت السلطات التركية عن حزمة تدابير استثنائية للتعامل مع تداعيات ازمة صناديق الاستثمار التي هزت ثقة المستثمرين مؤخرا وتسببت في اضطرابات واسعة داخل بورصة اسطنبول. واوضحت هيئة اسواق رأس المال انها بدأت في اجراءات صرف مبالغ مالية مؤقتة للمتضررين في 131 صندوقا استثماريا خضعت لقرار التصفية القسري، وذلك لضمان عدم ضياع مدخرات الافراد وتخفيف حدة الاحتقان في السوق المالي.

وبينت الهيئة ان المستثمرين الذين تقل محافظهم عن مليون ليرة سيحصلون على كامل مستحقاتهم، بينما سيتم دفع مبلغ المليون ليرة كدفعة اولية للمستثمرين ذوي المبالغ الاكبر، مؤكدة ان هذا التحرك يأتي في اطار محاولة السيطرة على هروب رؤوس الاموال وحماية صغار المستثمرين من الانهيارات المتلاحقة التي شهدتها الاسهم مؤخرا.

واضافت الهيئة ان هذه الخطوة تهدف الى استعادة الاستقرار في القطاع المالي بعد ان تسببت الازمة في تراجع حاد للمؤشر الرئيسي للبورصة، مشددة على ان جميع الاصول المرتبطة بالشركات المتورطة ستخضع لرقابة صارمة من قبل صندوق تأمين ودائع الادخار حتى انتهاء عمليات التصفية القانونية.

اجراءات استرداد الارباح غير المشروعة

وكشفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية عن خطة لنقل حقوق المساهمة في البنوك وشركات التمويل المتورطة الى صندوق تأمين الودائع، موضحة ان الهدف هو ممارسة حقوق التصويت وضمان سير العمليات الادارية بشكل قانوني وشفاف خلال الفترة الانتقالية التي قد تستمر لعدة اشهر.

واكدت الهيئة فتح حسابات خاصة تتيح لمن حصلوا على ارباح غير مشروعة من عمليات التلاعب اعادة تلك الاموال طواعية، مشيرة الى ان هذه الاموال سيتم توجيهها مباشرة لتعويض المتضررين من صناديق الاستثمار المنهارة وتغطية العجز المالي الناتج عن سوء الادارة والممارسات غير القانونية.

وذكر المسؤولون ان نسبة اصول هذه المؤسسات المتورطة لا تشكل تهديدا هيكليا كبيرا على القطاع المصرفي التركي، الا ان التعامل معها اصبح ضرورة قصوى لمنع انتقال العدوى المالية الى قطاعات اقتصادية اخرى وللحفاظ على مصداقية السوق امام المستثمرين المحليين والاجانب.

خارطة طريق حكومية وملاحقات قضائية

واظهرت التحركات الحكومية وجود تنسيق عالي المستوى بين المؤسسات الاقتصادية والعدلية، حيث اكد نائب الرئيس التركي ان مجلس تنسيق الصناديق وضع خارطة طريق واضحة لحل الازمة، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق الجمهور واتخاذ تدابير حازمة ضد المتلاعبين والمضاربين الذين استغلوا الثغرات القانونية.

واشار وزير العدل الى ان السلطات القضائية تواصل عملياتها في اسطنبول، حيث تم توقيف مسؤولين تنفيذيين ومديرين في الشركات المتورطة، مبينا ان التحقيقات تشمل العشرات من الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في عمليات غسل اموال ومخالفات مالية جسيمة ادت الى تبخر مدخرات مئات الالاف من المواطنين.

وشددت السلطات على ان جميع الاصول التي سيتم ضبطها ومصادرتها ستوجه بالكامل لصالح الضحايا، واعدة بتسريع وتيرة صرف المستحقات لضمان معالجة الشكاوى في اسرع وقت ممكن، وسط ترقب لتحسن اداء البورصة بعد هذه الاجراءات التصحيحية التي تهدف الى تنقية السوق من الممارسات الضارة.