قفزة رقمية في نظام الفوترة الوطني وتجاوز حاجز 321 مليون فاتورة

شهد نظام الفوترة الوطني قفزة نوعية في معدلات الاعتماد الرقمي خلال الفترة الحالية، حيث سجلت المنظومة انضمام اكثر من 177 الف مكلف الي سجلاتها الرسمية، وهو ما يعكس التوجه المتسارع نحو حوسبة المعاملات المالية والضريبية في المملكة. واظهرت البيانات ان النظام نجح في تغطية ما نسبته 98.5 بالمئة من اجمالي قيمة مبيعات السلع والخدمات، مما يعزز من كفاءة الرقابة المالية ويدعم الشفافية في السوق المحلي.

واكدت الارقام ان حجم التداول عبر الفواتير الالكترونية سجل ارقاما قياسية بوصوله الي 321 مليون فاتورة، مقارنة بنحو 223 مليون فاتورة في الفترة السابقة، وهو ما يمثل نموا لافتا بنسبة تقارب 44 بالمئة. وبينت المؤشرات ان هذا التصاعد في اعداد الفواتير يعود الي التوسع المستمر في قاعدة المكلفين، حيث انتقلت الاعداد من مستويات متواضعة في الاعوام الماضية لتصل الي ذروتها الحالية بما يتجاوز 90 بالمئة من الفئة المستهدفة.

واوضحت الجهات المعنية ان هذا التطور ياتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشاملة، والتي تهدف الي توثيق كافة الفواتير الصادرة عن الشركات والمنشآت والحرفيين والمهنيين بطريقة تقنية دقيقة. واضافت ان النظام لا يقتصر علي اصدار الفواتير فحسب، بل يمتد ليشمل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق كافة الاطراف المتعاملة في السوق.

تعزيز الرقابة والتحقق الرقمي عبر سند

وكشفت دائرة الضريبة عن ربط مباشر بين نظام الفوترة الوطني وتطبيق سند، وهي خطوة تتيح للمنشآت والشركات التحقق اللحظي من مشترياتها المحلية بكل سهولة. وبينت ان هذه الخاصية تمكن حامل الفاتورة من التاكد من صحتها ومصداقيتها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة كيو ار كود، مما يقلل من مخاطر التلاعب ويضمن سلامة المعاملات التجارية.

واشارت الدائرة الي انها قامت بتحديث موقعها الالكتروني ليتضمن قائمة باسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة، وذلك بهدف تمكين الافراد والشركات من اختيار الموردين الموثوقين. وشددت على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الوعي الضريبي وتسهيل الوصول الي المعلومات الموثقة التي تخدم بيئة الاعمال الوطنية.