طفرة صناعية غير مسبوقة في منطقة اليورو وتوقعات اقتصادية متفائلة

سجل قطاع التصنيع في منطقة اليورو قفزة نوعية خلال شهر سبتمبر الجاري محققا أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من 4 اعوام. واظهرت البيانات الحديثة ان الطلب المتزايد على السلع الاستثمارية والآلات دفع عجلة الانتاج الى مستويات قياسية جديدة وسط تفاؤل كبير من الشركات العاملة في التكتل الاقتصادي. وكشفت التقارير ان مؤشر مديري المشتريات ارتفع ليصل الى 52.9 نقطة وهو ما يعكس استمرارية الزخم الصناعي للشهر الثالث على التوالي.

واكد الخبير الاقتصادي كريس ويليامسون ان هذا الانتعاش يعود بشكل رئيسي الى نمو الطلب على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقطاع الدفاع. وبين ان هذا النمو شمل كافة ارجاء التكتل الاقتصادي حيث تصدرت هولندا قائمة التوسع بينما شهدت المانيا نموا قويا عزز من ثقة الاسواق. واضاف ان الطلبيات الجديدة سجلت افضل معدلاتها منذ سنوات بفضل زيادة الصادرات التي وصلت الى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة.

واوضح ان المصنعين بدأوا في تعزيز عمليات التوظيف خلال سبتمبر بعد فترة طويلة من تقليص الوظائف مما يعكس نظرة ايجابية لمستقبل الانتاج. وشدد على ان ثقة الشركات بلغت اعلى مستوياتها منذ شهر فبراير الماضي بفضل ارتفاع مؤشر الانتاج الفرعي. واشار الى ان التحدي الوحيد الذي قد يواجه هذا المسار هو تسارع ضغوط التضخم وتكاليف المدخلات التي قد تدفع البنك المركزي الاوروبي لاتخاذ قرارات نقدية جديدة.

زخم صناعي قوي في المانيا وفرنسا

وبينت الارقام ان قطاع التصنيع الالماني حافظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات المتعلقة باسعار الطاقة العالمية. واظهرت البيانات ان الانتاج والطلبيات الجديدة في المانيا واصلت الصعود للشهر التاسع على التوالي بفضل الطلب القوي من الاسواق الامريكية والآسيوية. واضاف فيل سميث ان هذه النتائج تثبت قدرة الاقتصاد الالماني على الصمود امام اسعار الفائدة المرتفعة.

وتابعت التقارير ان فرنسا سجلت نموا في قطاعها الصناعي للشهر الثاني على التوالي رغم بعض التباطؤ في الطلبيات الجديدة. واوضحت ان المصانع الفرنسية اظهرت مرونة لافتة في مواجهة تضخم الاسعار وازمة الطاقة. واكد جو هايز ان استدامة هذا التوسع تعتمد بشكل كبير على قدرة الشركات على التعامل مع تقلبات المخزون وتوقعات السوق خلال الاشهر المقبلة.

تحديات التضخم والسياسة النقدية

وكشف المحللون ان ارتفاع تكاليف الانتاج قد يؤدي الى زيادة اسعار المنتجات النهائية في المدى القريب. واضافوا ان الاسواق بدات بالفعل في تسعير احتمالات رفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي في ظل التضخم المتزايد. وبين التقرير ان الطلب على السلع الاستهلاكية لا يزال يواجه ضغوطا بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة التي تحد من قدرة الاسر على الانفاق.