وزارة العدل الاميركية تحسم الجدل حول تحقيق جنائي يطال جيروم باول

كشفت وزارة العدل الاميركية عن قرارها النهائي بشان عدم اعادة فتح ملف التحقيق الجنائي المتعلق بجيروم باول الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وذلك على خلفية مزاعم تجاوزات مالية في مشاريع تجديد مباني البنك المركزي. واكدت الوزارة في بيان لها ان المسار القانوني تجاه هذه القضية قد اغلق بشكل رسمي بعد مراجعة دقيقة للمعطيات المتاحة. وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار ياتي في اعقاب تقارير المفتش العام التي لم تجد ادلة كافية تدعم وجود شبهات جنائية او مخالفات ادارية متعمدة تستوجب الملاحقة القضائية.

ابعاد القرار القضائي بشان الاحتياطي الفيدرالي

واوضحت الوزارة ان المفتش العام اشار في تقريره الاخير الى وجود ثغرات في الرقابة الادارية الا انه لم يوصي باي اجراء جنائي ضد باول. وشدد المسؤولون على ان غياب الادلة المادية يحول دون استمرار التحقيق في هذا الملف الشائك. واضافت المصادر ان هذا التطور ياتي في توقيت حساس وسط مطالبات سياسية بضرورة مراجعة اعمال الادارة السابقة للبنك المركزي.

خطوات التدقيق المستقبلي في تكاليف البنك المركزي

وبين كيفين وارش الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي ان المؤسسة ستعتمد على مدقق حسابات مستقل لضمان الشفافية المطلقة في كافة المصروفات المتعلقة بالمشاريع الانشائية. واكد ان الهدف من هذه الخطوة هو التاكد من مطابقة جميع التكاليف للقواعد واللوائح المالية المعمول بها. واشار وارش الى ان اي ظهور لادلة جديدة مستقبلا قد يدفع السلطات لاعادة تقييم الموقف القانوني بناء على مخرجات التدقيق الجديد.