تصدع في جدار الاقتصاد العالمي بسبب خلافات فائض الانتاج
كشفت اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين عن انقسامات حادة بين القوى الاقتصادية الكبرى حول سياسات الانتاج الصناعي وادارة الاسواق العالمية. واظهرت التطورات الاخيرة ان عددا من الدول رفضت المقترحات الامريكية الرامية للحد من فائض الطاقة الانتاجية الصناعية والسياسات التي توصف بانها غير خاضعة لاليات السوق الحرة. واكد مكتب الممثل التجاري الامريكي ان هذا الموقف الجماعي لبعض الدول قد خلق حالة من خيبة الامل لدى الرئاسة الامريكية التي كانت تامل في الوصول الى توافق شامل حول هذه الملفات الشائكة.
تحديات سلاسل الامداد والعمل القسري
واضافت التقارير ان اجتماعات ميلووكي شهدت تباينات واضحة حيث لم تنضم سوى المكسيك والارجنتين الى البيان الذي قادته واشنطن بخصوص استبعاد السلع المرتبطة بالعمل القسري من سلاسل الامداد العالمية. وبينت المعطيات ان رفض الغالبية العظمى من الدول ياتي في ظل توترات تجارية متصاعدة بعد فرض رسوم جمركية امريكية طالت عشرات الدول بدعوى عدم كفاية اجراءات حظر العمل القسري. واوضحت مصادر مطلعة ان الصين كانت من ابرز المعارضين لهذه التوجهات في اجتماعات سابقة معتبرة ان هذه القضايا تستخدم كذريعة لفرض سياسات حمائية.
موقف موحد تجاه الغذاء كاداة ضغط
وتابعت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين توافقها على ادانة استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات السياسية او الاقتصادية. واكد الوزراء في بيانهم المشترك ان عرقلة تدفقات الغذاء ومستلزمات الانتاج الزراعي بغرض انتزاع تنازلات جيوسياسية يعد تهديدا انسانيا واقتصاديا جسيما. واشار البيان الى ان الدول اتفقت على عدم تحويل المواد الغذائية الى اداة للاكراه الدولي لضمان استقرار الامن الغذائي العالمي في ظل التقلبات الحالية.
تحركات استراتيجية لخفض تكاليف الانتاج
واختتمت دول مجموعة السبع اجتماعاتها بالاتفاق على سحب كميات من احتياطيات الديزل لمواجهة ارتفاع الاسعار القياسي الذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي. واوضحت التقارير ان هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط امريكية مكثفة شملت التلويح بفرض حظر على صادرات الديزل. وبذلك تستمر محاولات القوى العظمى في موازنة الضغوط الاقتصادية والسياسية وسط حالة من عدم اليقين التي تخيم على مسارات التجارة الدولية.
