ازمة الدواء في السودان تتفاقم مع تدهور الجنيه وشركات ترفع الراية البيضاء
يواجه القطاع الصحي في السودان تحديات وجودية مع تسارع وتيرة تدهور قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية مما دفع سوق الدواء الى حافة الانهيار. واصبحت الازمة تتجاوز مجرد ارتفاع الاسعار لتصل الى تهديد مباشر لامن المرضى الدوائي وقدرتهم على الوصول للعلاجات الضرورية في ظل اعتماد كلي على الاستيراد ومواد التصنيع الخام القادمة من الخارج. واظهرت المعطيات الميدانية ان حالة من الارباك تسود الصيدليات التي بدات في اعادة التسعير بشكل متلاحق بينما فضلت بعض الشركات ايقاف عمليات البيع لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية.
وكشفت تقارير حديثة ان زيادات حادة طالت اسعار الادوية بنسب تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين بالمئة وشملت علاجات حيوية لامراض القلب والروماتويد والاضطرابات النفسية. واكد مراقبون ان هذه التطورات تاتي في وقت تعاني فيه الاسر السودانية من ضغوط الحرب المستمرة وتدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر التي جعلت الحصول على الدواء عبئا لا يطاق. واوضح خبراء ان توقف معظم المصانع المحلية في الخرطوم عن الانتاج فاقم من الاعتماد على السوق الخارجي الذي يتاثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف الحادة.
وبين مدير الدواء الدائري ان عملية ضبط الاسعار تتم وفق اليات المجلس القومي للادوية والسموم مع هامش ربح محدد للشركات. واضاف ان الجهات المعنية تلتزم بتوفير قائمة الادوية الاساسية التي تضم ستمائة صنف مع التركيز على ادوية الطوارئ المنقذة للحياة. وشدد على ان المخزون الدوائي في منافذ الدواء الدائري لا يزال متوفرا رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة.
واقع الصيادلة في ظل التقلبات الاقتصادية
وتحدثت مصادر صيدلانية عن حالة من الحرج الشديد تواجه العاملين في القطاع عند التعامل مع المرضى يوميا. واوضحت ان الصيدلي يجد نفسه مضطرا لرفع الاسعار لضمان قدرته على شراء كميات جديدة من الشركات التي ترفع اسعارها باستمرار. واكدت ان المشكلة تكمن في ان راس المال الصيدلاني يتآكل بفعل التضخم مما يهدد استمرارية الصيدليات في تقديم خدماتها للمواطنين.
واشار مدير الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الى ان القطاع الخاص يغطي نحو ثمانين بالمئة من احتياجات السوق الدوائية. وذكر ان قدرة هؤلاء المستوردين على توفير العملة الصعبة هي المحرك الرئيسي لتدفق الادوية الى البلاد. واوضح ان التوجه نحو دعم الصناعة المحلية يعد حلا استراتيجيا لتقليل الارتهان لتقلبات العملات الاجنبية على المدى البعيد.
واكد المسؤول ان مرضى الامراض المزمنة هم الفئة الاكثر تضررا من هذه الموجة الغلاء. واضاف ان الارتفاع المستمر في الفاتورة الدوائية قد يدفع البعض لاتخاذ قرارات خطيرة مثل تقليل الجرعات او التوقف عن العلاج. وشدد على اهمية الرقابة الصارمة لمنع دخول ادوية مجهولة المصدر عبر اسواق موازية قد تستغل حاجة الناس الماسة للعلاج.
ضغوط المعيشة وتحديات التمويل الحكومي
وقال مواطنون ان الحصول على الدواء اصبح الهاجس الاكبر الذي يسبق توفير الغذاء في ظل الظروف الراهنة. واضافوا ان الصبر على احتياجات الحياة ممكن لكن التوقف عن العلاج يعني تدهورا فوريا في الحالة الصحية. واكدت تجارب مرضى ان الفجوة بين الدخل المحدود والاسعار المتصاعدة للدواء خلقت فجوة كبيرة يصعب ردمها دون تدخلات طارئة.
واوضح مدير الادارة العامة للشراء والتعاون في الصندوق القومي للامدادات الطبية ان الدولة تسعى لحماية البرامج العلاجية المجانية. واضاف ان ارتفاع سعر الصرف يتطلب زيادات فورية في مخصصات التمويل لضمان وصول الكميات نفسها للمرافق الصحية. وبين ان الموازنات الحكومية اصبحت اكثر مرونة لاستيعاب تكاليف النقل والاستيراد المتزايدة.
وختم المسؤولون بالتأكيد على ان استقرار السوق الدوائي مرهون بتكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص. واكدوا ان استمرار توفر الادوية يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة. واضافوا ان التوسع في التصنيع المحلي وتأمين العملات الاجنبية للمستوردين يظلان الركيزة الاساسية لعبور هذه الازمة الخانقة.
