بوصلة الفائدة الامريكية في مهب الريح مع ترقب الاسواق لمحضر الفيدرالي
تتجه انظار المستثمرين في الاسواق العالمية نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاخير بحثا عن مؤشرات حاسمة حول مسار اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة. وتاتي هذه الترقبات في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهد الاقتصادي بعد صدور بيانات وظائف امريكية جاءت اضعف من التوقعات مما دفع المحللين لاعادة تقييم رهاناتهم بشان توقيت التشديد النقدي. واظهرت البيانات الاخيرة ان الاقتصاد الامريكي اضاف عددا محدودا من الوظائف خلال سبتمبر الماضي وهو ما قلل من المخاوف بشان سخونة الاقتصاد المفرطة.
واضاف المستثمرون ان الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة بشان الحاجة لرفع الفائدة في اكتوبر او تاجيل الخطوة حتى ديسمبر بات هو المحرك الرئيسي للتقلبات في الاسواق. وبينت تقديرات العقود الاجلة ان احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل تراجعت بشكل ملحوظ لصالح سيناريو التاجيل. واكد الخبراء ان المسار يظل رهنا ببيانات التضخم المقبلة التي ستقدم صورة اوضح لصناع السياسة النقدية.
وتابع مسؤولو الفيدرالي الاشارة الى ان جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة مع التركيز الشديد على لجم التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستهدف البالغ اثنين بالمائة. وشدد المحللون على ان التضخم يمثل التحدي الاكبر الذي يواجه البنك المركزي في موازنته الصعبة بين حماية سوق العمل والسيطرة على الاسعار. وكشفت التقديرات ان قراءة قوية للتضخم قد تكون المبرر الوحيد لاستمرار التشدد في اكتوبر.
تحركات السندات والعملات في مواجهة التوقعات
وتشهد اسواق السندات الامريكية حالة من الترقب الشديد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الى مستويات قياسية جديدة خلال الفترة الحالية. واوضح المراقبون ان صدور محضر اكثر تشددا من المتوقع قد يعيد الزخم للدولار ويضغط على اسواق الاسهم بشكل مباشر. واضاف الخبراء ان الاسواق تنتظر ايضا بيانات مؤشرات قطاع الخدمات وثقة المستهلكين لاستجلاء الرؤية بشان توجهات المستهلكين في ظل الضغوط التضخمية.
وبينت تقارير اقتصادية ان التطورات الجيوسياسية واسعار الطاقة تظل عوامل ضاغطة تؤثر على حسابات البنك المركزي بعيدا عن بيانات التوظيف التقليدية. واكد المحللون ان التركيز سيبقى منصبا على مكونات الاسعار والتوظيف في البيانات القادمة باعتبارها البوصلة التي ستحدد قرارات الفيدرالي القادمة. واشاروا الى ان استمرار الارتفاع في تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الفيدرالي اتخاذ قرارات تخفيفية في الوقت الراهن.
وكشف المحللون ان السوق تترقب ايضا مؤشرات جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين التي ستعطي لمحة عن توقعات التضخم طويلة الاجل. واضافوا ان اي مفاجات في هذه الارقام قد تغير مسار التوقعات بشكل جذري خلال الايام القادمة. واكدت التقارير ان استقرار التضخم الاساسي سيكون هو الفيصل في تحديد ما اذا كان الفيدرالي سيلجا لرفع الفائدة مرة اخرى قبل نهاية العام.
ضغوط التضخم في اوروبا والاسواق الاسيوية
وعلى صعيد اخر تترقب الاسواق محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي وسط مخاوف من عودة ضغوط الاسعار للارتفاع بشكل مقلق. وبينت البيانات ان معدلات التضخم في منطقة اليورو قفزت متجاوزة التوقعات وهو ما يضع صناع السياسة في اوروبا امام تحديات صعبة للغاية. واكد المحللون ان ارتفاع اسعار الوقود والغاز الطبيعي يشكل المحرك الرئيسي لهذه الموجة التضخمية التي تضغط على كاهل الاقتصاد الاوروبي.
واضاف الخبراء ان اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والالمانية يعكس حالة من القلق في الاسواق الاوروبية المرتبطة بالاستقرار المالي والسياسي. وبينت التقارير ان البنك المركزي الاوروبي قد يضطر الى تاجيل الحسم في قرارات الفائدة الى ديسمبر اذا استمرت ضغوط الطاقة في دفع الاسعار نحو الصعود. واوضحت ان مراقبة محضر الاجتماع ستكون اساسية لفهم مدى التاييد لرفع جديد للفائدة في اكتوبر.
واكدت التطورات في الاسواق الاسيوية ان الهند واليابان والصين تواجه تحديات متفاوتة في ظل تعقيدات اسعار الطاقة العالمية. واشارت الى ان قرار البنك المركزي الهندي سيكون محل اهتمام كبير بينما تترقب اليابان اي اشارات بشان تغيير سياستها النقدية. وكشفت ان عودة الاسواق الصينية للتداول بعد العطلة ستكون اختبارا لمدى تاثير التطورات العالمية على توقعات النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
