طفرة اقتصادية في فيتنام تقترب من حاجز العشرة بالمئة

سجل الاقتصاد الفيتنامي قفزة نوعية فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي بدعم مباشر من تدفقات الاستثمار الاجنبي والانتعاش الملحوظ في قطاع التصنيع. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني ان الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بنسبة 9.95 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو اعلى معدل اداء تشهده البلاد منذ سنوات. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه النتائج تضع فيتنام على اعتاب تحقيق هدفها الاستراتيجي الطموح بالوصول الى نمو مزدوج الرقم مع نهاية السنة الجارية.

محركات النمو والتدفقات الاستثمارية

وبينت الارقام ان الصادرات سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 39.1 بالمئة وهو ما تجاوز تقديرات المحللين بشكل كبير بينما شهدت الواردات نموا متسارعا بنسبة 45.8 بالمئة. واضافت التقارير ان الميزان التجاري استعاد توازنه محققا فائضا بقيمة 1.27 مليار دولار بعد فترة من العجز في الاشهر السابقة. واوضح مراقبون ان تعهدات الاستثمار الاجنبي المباشر قفزت بنسبة 76.4 بالمئة لتصل الى نحو 50.4 مليار دولار مما يعكس ثقة الاسواق العالمية في البيئة الاقتصادية الفيتنامية.

تحديات التضخم والملفات التجارية

وارتفعت مؤشرات اسعار المستهلكين بنسبة 5.08 بالمئة خلال شهر سبتمبر مما وضع التضخم فوق السقف الذي حددته الحكومة عند 4.5 بالمئة. واشار محللون الى ان تكاليف النقل والبناء لا تزال تشكل ضغطا على الاسعار بفعل التوترات الجيوسياسية العالمية. واكدت الجهات الرسمية ان الحكومة تعمل على معالجة هذه الفجوة عبر اصلاحات هيكلية تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية وضمان استقرار الموارد.

وكشفت البيانات عن توسع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة ليصل الى 122.6 مليار دولار خلال تسعة اشهر مما يجعل السوق الامريكية الشريك التجاري الابرز لفيتنام. واضافت المصادر ان المفاوضات لا تزال جارية بين هانوي وواشنطن للوصول الى اتفاق تجاري شامل يحل الملفات العالقة. وبينت الارقام في المقابل ان العجز التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 43 بالمئة نتيجة الاعتماد الكبير على المواد الخام والمكونات الصناعية المستوردة.