مئوية الدستور اللبناني: رحلة في دهاليز النظام السياسي ومسارات الحكم

تفتح وزارة الثقافة اللبنانية ملف الدستور الوطني على طاولة التشريح في مئويته الاولى، وذلك في خطوة تهدف الى تقريب المسافات بين الاجيال الجديدة والنصوص التي تحكم البلاد. تسعى هذه المبادرة الى تحويل الوثيقة الدستورية من مجرد نصوص جامدة الى مادة للنقاش العام، خاصة في ظل التساؤلات المستمرة حول طبيعة النظام السياسي والفرق الشاسع بين ما ينص عليه الكتاب وما يجري تطبيقه فعليا على ارض الواقع.

وتأتي فعاليات معرض بين سطور الدستور لتكون بمثابة مساحة مفتوحة للمواطنين للتعرف على حقوقهم الدستورية، ومناقشة التحديات التي واجهت الدولة منذ نشأتها. واكد القائمون على المعرض ان الهدف الرئيسي هو تعزيز الثقافة الدستورية لدى الشباب، وتوضيح العلاقة المعقدة بين النص القانوني والممارسة السياسية التي شهدتها البلاد على مدار قرن كامل.

وبينت الابحاث التاريخية ان دستور عام 1926 لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مشاورات ونقاشات واسعة شاركت فيها شخصيات لبنانية بارزة خلال فترة الانتداب. واوضحت الدراسات ان النظام اللبناني اتخذ طابعا برلمانيا في الشكل، بينما ظل رئاسيا في جوهره، وهو ما يجعله مختلفا بشكل جوهري عن النموذج الفرنسي الذي كان سائدا انذاك.

من رحم الانتداب الى اتفاق الطائف

واضاف المسؤولون ان المعرض يستعرض المسار التاريخي الطويل للدستور، مؤكدين انه لم يكن نسخة مكررة عن اي دستور اجنبي. واشاروا الى ان الدستور خضع لتعديلات جوهرية بعد الاستقلال، كان ابرزها التعديلات التي تلت اقرار وثيقة الوفاق الوطني او ما يعرف باتفاق الطائف، والذي اصبح الركيزة الاساسية للحياة السياسية المعاصرة.

وشدد الخبراء على ان اهمية اتفاق الطائف تكمن في كونه ادخل اصلاحات عميقة في صلب الدستور، مما يفرض على السلطة السياسية احترام النص بدلا من تجاوزه. واكدوا ان اي محاولة لمخالفة الدستور تتطلب مسارات قانونية دقيقة، مما يعزز فكرة ان الدستور هو المرجع الاول والاخير للعمل السياسي في الدولة.

وبينت القراءات التحليلية ان الخروقات الدستورية التي حدثت عبر السنوات لا ينبغي ان تتحول الى اعراف سياسية متبعة. واوضحوا ان التذرع بالضرورات السياسية لتجاوز الدستور يضعف هيبة الدولة، مشددين على ضرورة التمييز بوضوح بين التفاهمات السياسية العابرة وبين النصوص الدستورية الملزمة التي لا تكتسب شرعيتها الا من خلال الاطر القانونية الرسمية.

الدستور كمرجع للحقوق والحريات

وكشفت الوزارة ان المعرض يضم وثائق اصلية تعرض للمرة الاولى امام الجمهور، بما في ذلك الوثائق التي وقعها المفوض السامي الفرنسي. واوضحت ان هذه الوثائق تتيح للزوار قراءة تفصيلية للنص الدستوري بطريقة مبسطة، مما يساهم في دمج هذه المفاهيم في الثقافة السياسية اليومية للمواطن اللبناني.

واكد القائمون على المبادرة ان الدستور لا ينظم فقط اليات الحكم، بل يحمي الحقوق الاساسية للمواطنين مثل حرية المعتقد والتعبير. واضافوا ان استمرار التمسك بهذه الحريات رغم الازمات والحروب التي عصفت بالبلاد يعد انجازا دستوريا يستحق التقدير، ويؤكد على اهمية صون هذه المكاسب للاجيال القادمة.

وختمت الوزارة بتوضيح ان المعرض موجه بشكل خاص لطلاب المدارس والشباب، حيث تسعى لجعله فرصة تعليمية وتاريخية مستمرة حتى نهاية العام. واشاروا الى وجود ترتيبات لزيادة ساعات الزيارة لضمان استفادة اكبر عدد من الطلاب، بهدف تحويل المئوية الى محطة فارقة في وعي المجتمع اللبناني بنظامه الدستوري.