مطالب شعبية في الحسكة لإنهاء الازدواجية الامنية وتفعيل مؤسسات الدولة

شهدت محافظة الحسكة السورية تحركات شعبية واسعة خلال الساعات الماضية، حيث خرج الاهالي في مظاهرات سلمية للمطالبة بفرض سلطة الدولة السورية وتعزيز حضور مؤسساتها الرسمية في كافة مناطق المحافظة. وجاءت هذه الاحتجاجات لتعكس رغبة حقيقية لدى السكان في استعادة الامن والخدمات تحت مظلة الدولة بعيدا عن اي تشكيلات عسكرية او ادارية موازية.

واكد نائب محافظ الحسكة احمد الهلالي ان مطالب المتظاهرين مشروعة وتنسجم مع توجهات الدولة الرامية الى بسط سيادتها الكاملة. واوضح ان المرحلة الحالية تشهد خطوات تنفيذية متدرجة لدمج المؤسسات، مشيرا الى ان توصيف واقع المحافظة بانها لا تزال تحت سيطرة جهات اخرى لا يعكس الحقائق الميدانية التي تتسارع وتيرتها بعد القرارات الاخيرة المتعلقة بحل القوى غير الرسمية.

وبين المسؤول ان اتفاق يناير يسير نحو التنفيذ الفعلي عبر مسارات ادارية وامنية دقيقة تشمل تدقيق البيانات وتوحيد المرجعيات القانونية. واضاف ان العملية تتطلب وقتا لضمان استقرار المؤسسات الامنية والخدمية والقضائية، مشددا على ان الدولة تعمل على انهاء تعدد المرجعيات ليكون القرار الامني والاداري بيد المؤسسات الرسمية حصرا.

تطلعات المكون العربي ومسار الدمج المؤسسي

واشار ناشطون من المكون العربي في الحسكة الى وجود فجوة في التوازن الامني، مطالبين بضرورة استيعاب ابناء المنطقة في الاجهزة الامنية لضمان الاستقرار الشامل. واكدوا ان المظاهرات التي خرجت تعبر عن نبض الشارع الذي يطمح للامن والامان تحت راية الدولة الوطنية، لافتين الى ان هناك تحضيرات لفعاليات شعبية جديدة ترفع شعارات الوحدة الوطنية.

واوضح الهلالي ان الدولة ترفض اي ممارسات تضييق على المواطنين على اساس الانتماء، سواء كان عربيا او كرديا او غير ذلك. واضاف ان المعيار الوحيد في المرحلة القادمة هو القانون، مبينا ان اي نشاط امني خارج نطاق مؤسسات الدولة يعتبر تجاوزا يتم العمل على انهائه بشكل نهائي لضمان عدم تكرار ازدواجية السلطة.

وشدد نائب المحافظ على ان الدولة لا تستبدل جهة باخرى، بل تنهي حالة الفوضى الادارية لتعود الحسكة جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري. واختتم بالتأكيد على ان الجهود مستمرة لتهيئة الظروف الامنية والخدمية المناسبة، بما يضمن عودة المهجرين واعادة تفعيل المرافق العامة في كافة مدن وبلدات المحافظة.