مشروع الشباب والتكنولوجيا في الاردن يتجه نحو تمديد اضافي لتعزيز التحول الرقمي
يستعد البنك الدولي للموافقة على مقترح حكومي يقضي بتمديد تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لمدة ثمانية عشر شهرا اضافية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي تعزيز النتائج المتحققة في مجالات التشغيل والمهارات الرقمية والخدمات الحكومية الالكترونية. مع الحفاظ على الميزانية الاجمالية للمشروع البالغة مئتي مليون دولار دون تغيير.
وكشفت وثائق رسمية ان التعديل يتضمن اعادة توجيه نحو ثلاثة فاصل ثمانية مليون دولار من مخصصات المشروع لدعم برامج التشغيل وتغطية تكاليف ادارة التنفيذ. واوضحت البيانات ان تاريخ اغلاق المشروع سيتم ترحيله من شباط المقبل الى آب من العام التالي لضمان استكمال الانشطة التي لا تزال قيد التنفيذ والتحقق.
واكدت التقارير ان المشروع حقق قفزات نوعية في مؤشرات الاداء الرئيسية حيث استفاد اكثر من سبعمئة وستين الف طالب من مناهج المهارات الرقمية. وبينت الارقام ان الخدمات الحكومية الرقمية شهدت توسعا كبيرا حيث تجاوز عدد المعاملات الرقمية خمسة وخمسين مليون معاملة وهو ما يفوق المستهدفات الاصلية بعشرة اضعاف.
مؤشرات الاداء وتوسيع نطاق التدريب والتوظيف
وبينت البيانات ان عدد المستفيدين من فرص الدخل الجديدة الموثقة ارتفع ليصل الى قرابة ستة الاف مستفيد. واضافت ان برامج التدريب على المهارات الرقمية نجحت في تأهيل اكثر من اثني عشر الف شخص حتى الان. مما يعكس نجاح الشراكة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات الممولة في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
واشار البنك الدولي الى وجود مسار تعاقدي نشط لزيادة اعداد المستفيدين من خلال اتفاقيات يجري التحقق منها عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي. واوضحت المؤشرات ان نسبة خدمات الدفع الحكومية الممكنة رقميا ارتفعت لتتجاوز حاجز الثمانين بالمئة. وهو ما يعد نقلة نوعية في كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
وشددت الوثائق على ان استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع بلغت نحو ستة عشر فاصل ستة مليون دولار. واظهرت النتائج ان الشركات المدعومة ضمن برامج ريادة الاعمال حققت اهدافها التوسعية. مما يسهم في خلق بيئة خصبة للابتكار وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.
اسباب التمديد واعادة هيكلة المخصصات المالية
واوضحت التقارير ان التمديد يهدف الى منح وقت اضافي لاستكمال تشغيل مراكز التكنولوجيا في المحافظات وضمان جودة المخرجات. واضافت ان البرامج التدريبية الموجهة للشباب واللاجئين السوريين تتطلب فترة زمنية اطول للتحقق من التوظيف الفعلي. ومتابعة التسجيل في مؤسسات الضمان الاجتماعي لضمان دقة البيانات.
وبينت المصادر ان اعادة الهيكلة تشمل الغاء نشاط منح الشركات الناشئة الذي لم يستهلك اي مبالغ مالية حتى الان. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز مخصصات دعم التشغيل وتوفير حوافز اضافية للاجور والتدريب اثناء العمل. مع التركيز على دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين في سوق العمل الرقمي.
واختتمت الوثائق بالتأكيد على ان التعديلات تمت بالتوافق التام بين الحكومة والبنك الدولي لضمان استمرارية نجاح المشروع. واضافت ان الادارة الجديدة للمخصصات ستدعم استكمال الانشطة التقنية والفنية المتعلقة بمنصة سند وخدمات الدفع الالكتروني. مما يضمن تحقيق الهدف النهائي للمشروع وهو توفير عشرة الاف فرصة دخل جديدة بحلول تاريخ الاغلاق الجديد.
