تحرك كردي جديد في تركيا لتعزيز عملية السلام ومصير اوجلان تحت المجهر
كشف حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي عن تحركات سياسية مكثفة تهدف الى دفع عجلة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي وسط تطلعات لانهاء حقبة الصراعات المسلحة مع حزب العمال الكردستاني. واجرى وفد قيادي من الحزب لقاءات موسعة مع نائب الرئيس التركي جودت يلماظ لمناقشة آليات عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الرصد والمتابعة المكلف بملف نزع السلاح والاندماج الاجتماعي.
واوضحت مصادر مطلعة ان الاجتماعات ركزت على استعراض خارطة الطريق التي اقرها البرلمان التركي مؤخرا ضمن القانون الاطاري لتعزيز التضامن الوطني. وبينت المصادر ان النقاشات تضمنت تفاصيل دقيقة حول تشكيل لجان فرعية متخصصة لضمان الانتقال السلس نحو مرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.
واكدت قيادات الحزب ان هذه الخطوات تأتي في توقيت حساس مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة التي يعول عليها الكثيرون لاحداث اختراق سياسي ملموس. وشددت على ضرورة تبني نهج تدريجي وخطوات متبادلة بين الدولة والعمال الكردستاني لانجاح مساعي السلام.
دور اوجلان في مسار السلام
واظهرت التطورات الاخيرة ان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان سيكون حاضرا في المشهد من خلال عضويته في لجنة نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. واشار مسؤولون في الرئاسة التركية الى ان هذا الدور يمثل جزءا من استراتيجية حكومية لاشراك جميع الاطراف في عملية الاندماج.
واضافت بروين بولدان القيادية في الحزب ان اوجلان يجب ان يتمتع بحرية التواصل مع الراي العام والصحافة لاداء دوره كمنسق لمرحلة التسييس ونزع السلاح. واوضحت ان منح اوجلان مساحة للحركة يعد ضرورة حتمية لضمان نجاح المبادرات المطروحة على الطاولة.
وبينت بولدان ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة في شهر اكتوبر الجاري مع تفعيل لجنة المراقبة البرلمانية. واكدت ان الحزب ينتظر تحركات موازية من الحكومة تشمل اصلاحات قانونية وتسهيلات في النظام العقابي لتشجيع عناصر التنظيم على الانخراط في الحياة المدنية.
توترات سياسية وحملات اعتقال
وكشفت التطورات الميدانية عن استمرار حملات الاعتقال التي تستهدف مسؤولين في بلديات المعارضة بتهم تتعلق بالفساد والرشوة. واظهرت التحقيقات الجارية في اسطنبول ومرسين توقيف عدد من رؤساء البلديات والمسؤولين الاداريين مما اثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل المعارضة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري اوزغور اوزيل ان هذه الاعتقالات تندرج في اطار التغطية على ملفات فساد تلاحق قيادات في الحزب الحاكم. واضاف ان الحكومة تحاول عرقلة عمل البلديات المعارضة لضمان مكاسب انتخابية مستقبلية في المدن الكبرى.
وشدد اوزيل على ان المعارضة لن تتراجع عن مواقفها وستواصل الضغط السياسي لتغيير النهج الحكومي الحالي. وبين ان حزبه يمتلك ادلة قوية على تجاوزات مالية تورطت فيها شخصيات مقربة من السلطة مؤكدا ان الشعب التركي يدرك حقيقة هذه الممارسات.
