تقييم اداء الحكومة الاردنية: 1083 قرارا في عامين ونظرة برلمانية وحزبية متباينة
كشف مركز الحياة راصد عن نتائج تقييم شامل لاداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها حيث استند التقرير الى رصد دقيق للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي اضافة الى استطلاعات واسعة النطاق شملت اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية. واظهرت البيانات ان الحكومة اتخذت 1083 قرارا خلال هذه الفترة اتسمت بغالبيتها بالتركيز على المسارات الاقتصادية والادارية والسياسية وفق خطة عمل ممنهجة. واكد التقرير ان هذه القرارات خضعت لتحليل معمق لقياس مدى مواءمتها مع اولويات الدولة الاردنية وتوجهاتها الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية.
مؤشرات التحديث الاقتصادي والاداري في ميزان التقييم
وبينت النتائج ان التحديث الاقتصادي استحوذ على الحصة الاكبر من القرارات بنسبة بلغت 51 بالمئة في حين توزعت باقي القرارات على مجالات التحديث الاداري والسياسي والاولويات القطاعية. واوضحت الارقام المتعلقة بمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ان الحكومة انجزت 17 مشروعا من اصل 85 مشروعا مستهدفا لهذا العام بنسبة انجاز وصلت الى 20 بالمئة بينما لا تزال 56 مشروعا قيد التنفيذ. واضاف التقرير ان التحديات الاقتصادية والمعيشية لا تزال تشكل محور اهتمام كبير حيث اظهرت استطلاعات الراي وجود تباين في تقييم قدرة الحكومة على مواجهة هذه الملفات خاصة فيما يتعلق بفرص العمل وكلف المعيشة.
انطباعات النواب والاحزاب حول المسار الحكومي
وشدد اعضاء مجلس النواب في استطلاعهم على ان الاداء الحكومي تراوح بين المتوسط والمنخفض في عدة ملفات حيوية مع وجود دعوات واضحة من قبل غالبية النواب لاجراء تعديلات على النهج الحكومي او الفريق الوزاري لتعزيز كفاءة الاداء في المرحلة القادمة. واكدت الاحزاب السياسية في جانبها من التقييم وجود حاجة ملحة لتغيير في التشكيلة الحكومية وادخال القوى الحزبية في العمل التنفيذي لضمان استمرارية افضل ومشاركة سياسية اوسع. واوضحت النتائج ان نسبة كبيرة من الاحزاب ابدت عدم تأييدها لاستمرار النهج الحكومي الحالي بصورته التقليدية مطالبة بخطوات عملية اكثر ملامسة لواقع المواطنين وتطلعاتهم.
حركية التعيينات والقرارات الادارية
وذكر التقرير ان الجانب الاداري والخدمات الرقمية تصدر قائمة المجالات الموضوعية للقرارات بنسبة 15 بالمئة تلاه ملف المالية العامة والضرائب. وكشفت الارقام عن اتخاذ 76 قرارا تتعلق بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية شملت 99 حالة تعيين بينها امناء عامون ومدراء تنفيذيون في مختلف المؤسسات. واشار راصد الى ان هذه التعيينات تأتي في سياق محاولات الحكومة لضبط الاداء المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها القطاعات المختلفة.
