تقييمات نيابية وحزبية تضع حكومة حسان في دائرة الاداء المتوازن بعد عامين من العمل

كشفت احدث نتائج استطلاع مركز راصد عن توجهات لافتة لدى اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية تجاه اداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، حيث اظهرت البيانات ان غالبية المكونات السياسية والتشريعية تمنح الحكومة تقييمات تتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية.

واشار الاستطلاع الذي شمل 118 نائبا يمثلون نحو 86 بالمئة من اعضاء البرلمان، الى ان 70 بالمئة منهم يجدون ان الاداء الحكومي العام سار في مسارات ايجابية ومستقرة، مبينا ان هناك تحسنا ملموسا في الاداء خلال السنة الثانية مقارنة بالسنة الاولى، وهو ما اكد عليه 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع.

واوضح التقرير ان 44 بالمئة من النواب يشعرون بوجود مساحة تاثير حقيقية للمجلس على القرارات والسياسات الحكومية، مؤكدين ان التنسيق بين السلطتين يفتح افاقا جديدة للعمل المشترك، مع استمرار النقاشات حول سبل تطوير هذا الدور في المستقبل.

مؤشرات التحديث الاقتصادي والاداري تحت مجهر التقييم

وشدد النواب في تقييمهم لمسار التحديث الاقتصادي على ان 56 بالمئة منهم يرون الاداء ضمن النطاق المقبول والمرتفع، بينما حظي ملف تحديث القطاع العام برضا 68 بالمئة من النواب الذين صنفوا كفاءة الخدمات الحكومية ضمن المستويات المتوسطة والمرتفعة، مما يدل على نجاح الحكومة في تعزيز حضورها الخدمي.

وبينت الارقام المتعلقة بالتحديث السياسي ان 49 بالمئة من النواب يقييمون هذا المسار بشكل ايجابي، واكدوا على اهمية مواصلة تطوير هذه التجربة، حيث ايد 60 بالمئة من النواب استمرار النهج الحكومي الحالي مع ضرورة ادخال تعديلات تطويرية عليه لضمان مواكبة التحديات المعيشية والاقتصادية.

واضافت النتائج ان 66 بالمئة من النواب يفضلون استمرار الفريق الوزاري الحالي مع تطوير ادائه، واشاروا الى توقعاتهم بان تشهد المرحلة الثالثة من عمر الحكومة مزيدا من التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان لخدمة المصالح الوطنية.

رؤية الاحزاب السياسية لمستقبل العمل الحكومي

وكشفت استطلاعات الاحزاب السياسية ان 69 بالمئة منها تمنح اداء الحكومة تقييمات ايجابية، واظهرت ان 70 بالمئة من الاحزاب لاحظت تحسنا واضحا في السنة الثانية، معتبرة ان الحكومة تمكنت من الحفاظ على وتيرة عمل مستقرة في مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية.

واكدت الاحزاب في تقييمها لاولويات التحديث الاقتصادي والاداري ان اكثر من نصفها يرى الاداء مرضيا، واضافت ان هناك حاجة ماسة لمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية والتركيز على قضايا التشغيل وكلفة المعيشة لتعزيز الاثر الايجابي على المواطنين.

واظهرت التوجهات الحزبية رغبة واضحة في تعديل التشكيلة الحكومية لتشمل تمثيلا حزبيا اوسع، حيث ايد 54 بالمئة من الاحزاب هذا التوجه، بينما رجحت 69 بالمئة منها استمرار العلاقة بين الحكومة والبرلمان على نهجها الحالي مع تطلعات لتعزيز التعاون في القادم من الايام.

ارقام واحصائيات حول قرارات الحكومة ومشاريع التحديث

واظهرت بيانات راصد ان الحكومة انجزت 20 بالمئة من مشاريع التحديث الاقتصادي المقررة لعام 2026، بينما لا يزال 65.9 بالمئة من المشاريع قيد التنفيذ، واوضحت الارقام ان الحكومة اتخذت اكثر من 1083 قرارا خلال عامين ركزت في جوهرها على التحديث الاقتصادي بنسبة 51 بالمئة.

وبينت التحليلات ان ملف تحديث الادارة والخدمات الرقمية تصدر قائمة القرارات الحكومية بنسبة 15 بالمئة، تلاه ملف المالية العامة والضرائب، واكدت المتابعات ان الحكومة تواصل العمل على مسارات متعددة لضمان تنفيذ الرؤية الاقتصادية وفق الجداول الزمنية المقررة.

واضافت المؤشرات ان القرارات المرتبطة بالتحديث الاداري بلغت 19 بالمئة من اجمالي القرارات، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاعات التعليم والاستثمار والطاقة والزراعة، مما يعكس شمولية الاجندة الحكومية في معالجة التحديات الوطنية.