خارطة طريق جديدة لتسريع مشاريع التحديث الاقتصادي في الاردن
كشف وزير الاشغال العامة والاسكان عن توجه حكومي جاد لرفع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب التزاما صارما بالجداول الزمنية لضمان تحقيق الاهداف التنموية المرجوة، ومشددا على ان الوزارة تضع هذه الملفات على رأس اولوياتها لتعزيز البنية التحتية الوطنية.
واشار الوزير خلال اجتماع موسع لمتابعة نسب الانجاز الى ضرورة تذليل كافة العقبات الفنية التي قد تواجه سير العمل في الميدان، ومبينا ان المتابعة المستمرة للمشاريع ستكون المعيار الاساسي لتقييم الاداء، وموضحا ان الهدف هو الوصول الى اعلى درجات الكفاءة والجودة في التنفيذ بما يخدم المصلحة العامة.
واكد ان هذه المشاريع لا تقتصر على كونها اعمالا انشائية بل تمثل ركيزة اساسية لتطوير قطاعات الطرق والاسكان، ومضيفا ان تحسين هذه المرافق سيسهم بشكل مباشر في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومبينا ان الوزارة تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال خدمات نوعية ومستدامة.
استراتيجية شاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي
واوضح ان رؤية التحديث الاقتصادي تعد مسارا جوهريا ضمن منظومة الاصلاح الشامل في المملكة، ومشددا على الدور المحوري لهذه المشاريع في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ومبينا ان العمل جار على قدم وساق لترجمة هذه الخطط الى واقع ملموس يلمس اثره الجميع.
واستعرض الاجتماع التقارير الفنية المتعلقة بنسب الانجاز في مختلف المواقع، وموضحا ان هناك اجراءات عملية اتخذت لتسريع وتيرة العمل، ومؤكدا ان الوزارة عازمة على تجاوز التحديات التقنية والادارية لضمان استمرارية التنفيذ وفقا للخطط الموضوعة مسبقا.
وختم الاجتماع بحضور قيادات الوزارة ومدراء الادارات المعنية، ومؤكدا على اهمية التنسيق المشترك بين مختلف الدوائر لضمان تدفق الاعمال دون توقف، ومبينا ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للزيارات الميدانية لضمان مطابقة التنفيذ للمعايير الهندسية المعتمدة.
