ازمة الرواتب في ليبيا.. تضخم الجهاز الحكومي يضع ميزانية الدولة تحت ضغط مالي خانق

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن مخاوف متزايدة تتعلق بالاستقرار المالي للبلاد في ظل التوسع الكبير وغير المسبوق في نفقات القطاع العام. ووجه الديوان دعوة عاجلة الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للتدخل الفوري بهدف ضبط الكادر الوظيفي واعتماد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويوقف الهدر المالي الذي يهدد خزينة الدولة.

واظهرت التقارير الرقابية ان فاتورة الرواتب في ليبيا شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الخمس الاخيرة بنسبة نمو تجاوزت 193 في المائة. وبينت البيانات ان عدد العاملين في الجهات التابعة للخزانة العامة سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى اكثر من مليوني موظف وهو ما يعادل ثلث اجمالي عدد السكان في البلاد.

واكد ديوان المحاسبة ان هذه المعدلات تمثل انحرافا حادا عن المعايير العالمية التي تتراوح عادة بين 2 و5 في المائة. واوضح ان الموظفين الحكوميين في ليبيا اصبحوا يشكلون نحو 85 في المائة من القوى العاملة في البلاد مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا يتجاوز 11 في المائة.

تداعيات الازمة على القطاعات الخدمية

وتشهد الساحة الليبية حالة من الاحتقان النقابي حيث يواصل المعلمون والعاملون في القطاع الصحي اضراباتهم للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم. واشارت النقابات المهنية الى ان تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الاسعار جعلت من الضروري اعادة النظر في هيكل الاجور ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

واضافت النقابات في بيان لها انها امهلت الحكومة فترة زمنية قصيرة للاستجابة لمطالبها ملوحة بالتصعيد النقابي الشامل. وشددت على ضرورة مكافحة الفساد في الانفاق العام وضمان تسوية معاشات المتقاعدين وفق القوانين النافذة بما يحقق لهم حياة كريمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وبينت التقارير ان بند الرواتب وحده استحوذ على قرابة 47 مليار دينار من اجمالي النفقات العامة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي. واوضحت ان هذا الضغط المالي يتطلب معالجة جذرية تشمل تنظيم الهيكل الوظيفي وتوفير الحماية للكفاءات الوطنية لمنع هجرتها الى القطاع الخاص او الخارج.

مطالب الاصلاح ومعالجة الخلل الهيكلي

وقال رئيس ديوان المحاسبة ان الهدف من مقترح جدول المرتبات الموحد هو خلق حالة من تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات. واكد على اهمية تمييز بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة او التي تنطوي على مخاطر مهنية وفق معايير قانونية دقيقة تحمي المرفق العام من التوسع العشوائي.

واشار المعلمون في طرابلس الى ان اعتصامهم مستمر ولن يتوقف الا بتنفيذ الوعود المتعلقة بالحقوق المالية. واوضحوا ان المرتبات الحالية لم تعد تلبي احتياجاتهم الاساسية في ظل الغلاء المعيشي وغياب التأمين الصحي الفعال الذي يعد مطلبا اساسيا لضمان سير العملية التعليمية والخدمية.

واضافت الكوادر الصحية ان مطالبها لا تقتصر على الرواتب فحسب بل تشمل توفير التجهيزات الطبية والادوية وحماية العاملين اثناء اداء واجبهم. وشددت على ان استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من حدة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مؤسسات الدولة.